نورنيوز- لوّح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بأن بلاده مستعدّة للتخلي عن مقاتلات \"إف 35\" الاميركية، وشراء بدائل من روسيا، مشيرا إلى أن أنقرة ستدرس الوجود الأميركي في تركيا، بحال فرض عقوبات عليها.
وحول فرض عقوبات على تركيا بشأن منظومة \"إس 400\" الدفاعية الروسية، قال تشاووش أوغلو، إنه إذا أقدمت الولايات المتحدة الأميركية على خطوة سلبية ضد تركيا، فإن أنقرة سترد عليها، مشددا في هذا السياق على أنه ينبغي على أعضاء الكونغرس الأميركي أن يدركوا بأنهم لن يصلوا إلى نتيجة عبر الإملاءات.
وأضاف وزير الخارجية التركي أنه في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا، فإن أنقرة ستبحث مسألة الوجود الأميركي في قاعدتي إنجيرليك وكورجيك.
وكانت ميزانية وزارة الدفاع الأميركية للعام 2020 حظرت التي وافق عليها الكونغرس بداية الأسبوع، نقل وبيع طائرات من طراز F-35 إلى تركيا.
تجدر الإشارة إلى أن امتلاك تركيا لأنظمة الدفاع الجوي الروسية S-400 في صفقة مع موسكو تعترض عليها واشنطن بشدة، وتقول إنها تخضع لقانون CAATSA، ونتيجة لذلك يجب على الرئيس الأميركي فرض عقوبات على أنقرة.
وبدأت عمليات تسليم أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية S-400، والتي تسببت
في أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، في منتصف يوليو الماضي.
ووفقا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيتم تشغيل S-400 بالكامل في أبريل
2020.
تركيا تصرّ على موقفها في البحر المتوسط
وشدد أوغلو، على أنه لا يمكن لأي كان أن يقوم بأنشطة في الجرف
القاري التركي في مياه البحر المتوسط دون موافقة أنقرة، مؤكدا أنه إذا حدث ذلك فسنمنعه.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق أنه
لا يمكن لمصر واليونان وإسرائيل وقبرص حسب الاتفاق البحري بين أنقرة وحكومة الوفاق
الليبي، مد خط لضخ الغاز بدون موافقة تركيا.
ولفت تشاووش أوغلو، إلى أن بلاده قد تبرم مع دول البحر المتوسط
اتفاقات مشابهة لذلك الموقع مؤخرا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية حول المناطق البحرية،
والذي أثار اعتراضات من مصر واليونان وقبرص.
وقال الوزير، في مقابلة مع قناة \"إي خبر\" التركية،
\"من الممكن أن نعقد اتفاقا مع لبنان أو اليونان أو مصر في حال تطابقت مصالحنا???... من الممكن أن
نعمل مع جميع دول البحر المتوسط عندما تتهيأ الظروف\".
وبشأن العلاقة مع مصر، قال تشاووش أوغلو، إن \"علاقاتنا
مع مصر متوترة، ولكن رجال الأعمال الأتراك يواصلون أعمالهم التجارية معها، ومن الممكن
أن نعقد اتفاقا مع مصر في المستقبل في حال تطابقت مصالحنا\".
ووقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، يوم
27 نوفمبر الماضي، في مدينة اسطنبول، بحضور الرئيس التركي، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي،
فايز السراج، على مذكرتين تنص أولهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما
تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.
يذكر أن كلا من اليونان وقبرص ومصر أعلنت عن رفضها للاتفاق البحري بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني الليبية بقيادة فايز السراج. كما رفضه مجلس النواب الليبي في شرق ليبيا، المدعوم من \"الجيش الوطني الليبي\" بقيادة المشير خليفة حفتر.
موقعنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/profile.php?id=100041421241880
على الانستغرام: https://instagram.com/nournews_ir.ar?igshid=ttnjhn95hlfg
نورنيوز/وكالات