وقال وليد الهذلول، شقيق لجين (30 عاماً)، في تغريدة له على \"تويتر\"، هذا الاسبوع إن شقيقته وافقت في البداية على توقيع وثيقة تنفي فيها تعرضها للتعذيب والتحرش. والتزمت أسرتها الصمت في الآونة الأخيرة على أمل حل القضية في سرية.
وأضاف وليد أن أمن الدولة طلب منها في مقابلة مؤخراً تسجيل النفي في فيديو في إطار اتفاق الإفراج عنها، مشيراً إلى أن \"الظهور في فيديو أنها لم تتعرض لتعذيب.. هذه مطالب غير واقعية. لجين رفضت العرض\".
واحتجزت السلطات السعودية الهذلول، وما لا يقل عن 12 من النشطاء في الدفاع عن حقوق المرأة، قبل ما يزيد على عام في الوقت الذي أنهت السعودية حظر قيادة النساء للسيارات الذي دعا إليه الكثير من المحتجزين مدة طويلة. ووصفت وسائل إعلام محلية النشطاء بالخونة.
وبحسب ما ذكر شقيق الهذلول في وقت سابق، فإن من بين الاتهامات الموجهة لشقيقته التواصل مع ما بين 15 و20 صحفياً أجنبياً في السعودية، ومحاولة التقدم لشغل وظيفة في الأمم المتحدة، وحضور دورة تدريبية عن الخصوصية الرقمية.
ومثلت بعض الناشطات أمام المحكمة هذا العام باتهامات متعلقة بالعمل في الدفاع عن حقوق الإنسان، والاتصال بصحفيين ودبلوماسيين أجانب، لكن الجلسات لم تعقد منذ أشهر.
وأثارت القضية انتقادات دولية وغضباً في العواصم الأوروبية والكونغرس الأميركي، خاصة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد سعوديين داخل قنصلية المملكة في إسطنبول.
بدورها تقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن ثلاثة من المحتجزات على الأقل، من بينهن الهذلول، تعرضن للحبس الانفرادي لأشهر وانتهاكات تشمل الصدمات الكهربائية والجلد والتحرش الجنسي.
وقالت مصادر مطلعة في مارس 2019، إن الهذلول ومحتجزات أخريات ذكرن الانتهاكات التي تعرضن لها خلال جلسة مغلقة في المحكمة، بحسب إذاعة \"مونت كارلو الدولية\".
من جانبهم قال أشقاء الهذلول، في وقت سابق، إن سعود القحطاني، وهو مستشار بارز لولي العهد محمد بن سلمان، كان حاضراً خلال بعض جلسات التعذيب وهددها بالاغتصاب والقتل.
جدير بالذكر أن السلطات السعودية احتجزت عشرات آخرين من النشطاء والمثقفين ورجال الدين، على مدى العامين الماضيين؛ في محاولة فيما يبدو للقضاء على أي معارضة محتملة.