العراق.. الهدوء يخيّم مع بدء حظر التجول ببغداد.. والرئاسات الثلاث تدعو لمحاربة الفساد

نورنيوز- دخل حظر التجول الكامل، الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في بغداد، حيز التنفيذ، حيث بدأ اعتباراً من الخامسة صباح اليوم الخميس وحتى إشعار آخر، ويسود الهدوء في العاصمة بغداد واغلب المدن عقب تظاهرات اسفرت عن سقوط ضحايا.

في هذا الصدد قال الرئيس العراقي برهم صالح: إن الرئاسات الثلاث؛ الجمهورية؛ والحكومة؛ والبرلمان؛ إضافة إلى القيادات السياسية في البلاد اجمعوا على ضرورة التعجيل بالتحقيقات بشأن تظاهرات اليومين الماضيين.

تابع صالح؛ أن المجتمعين أكدوا ضرورة ضبط النفس واحترام القانون، ومنع استخدام القوة المفرطة في التعامل مع الأحداث، كما أكدوا المسؤولية القانونية والمجتمعية في مواجهة المندسين الذين يريدون استهداف الأمن العام.

فيما أعلنت الرئاسات الثلاث في العراق (رئاسة الدولة والبرلمان والحكومة) عن تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين. سبق ذلك صدور قرار من مجلس محافظة بغداد بتعطيل العمل، الخميس، في كل الدوائر التابعة له.

جاء ذلك بعد يومين من اندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة في أنحاء البلاد والتي تحولت إلى العنف بسبب بعض مثيري الشغب.

منع التجول التام

وقال عبدالمهدي في بيان \"بيان القائد العام للقوات المسلحة العراقية: منع التجول التام في بغداد من الساعة الخامسة صباح يوم الخميس وحتى إشعار آخر\".

تابع في البيان أنه سيجري \"استثناء المسافرين من وإلى مطار بغداد وسيارات الإسعاف والحالات المرضية من قرار حظر التجول\".

وجاء في البيان أنه سيتم أيضا \"استثناء العاملين في الدوائر الخدمية كالمستشفيات ودوائر الكهرباء والإسالة من قرار حظر التجول\".

وقال عبدالمهدي: إن المحافظين هم المناطون باتخاذ القرار الخاص بإعلان حظر التجول في محافظاتهم.

قبيل ذلك قرر مجلس محافظة بغداد تعطيل العمل، الخميس، في كل الدوائر التابعة له.

من جانبها، أعلنت الرئاسات الثلاث في العراق عن تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين، وإطلاق حوار وطني شامل، وكذا الشروع في تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي.

وشدد بيان اجتماعات الرئاسات الثلاث والكتل السياسية حول المظاهرات في العراق على ضرورة تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين الآنية والعمل على تعزيز إرادة الإصلاح والتغيير.

وأكد البيان دعم الحكومة ومجلس النواب لتحقيق الإصلاحات والشروع الفوري لإقرار قانون مجلس الإعمار وتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي.