على وقع الحراك.. السيد السيستاني قلق من الأوضاع ومن عدم جدية الجهات المعنية

نورنيوز- التقت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق \"جينين هينيس بلاسخارت\" اليوم الاثنين بالمرجع الديني الأعلى بالعراق السيد علي السيستاني، ونقلت عنه قلقه من عدم جدية القوى السياسية لإجراء إصلاحات.

وشدّد السيد علي السيستاني، على ضرورة إجراء إصلاحات حقيقية في مدة معقولة في البلاد.

وذكر بيان لمكتب السيستاني أن \"الأخير استقبل قبل ظهر اليوم، جينين هينيس بلاسخارت، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، وخلال اللقاء عبر السيد السيستاني عن ألمه الشديد وقلقه البالغ لما يجري في البلاد، وأشار إلى تحذيره المكرر منذ عدة سنوات من مخاطر تفاقم الفساد المالي والاداري وسوء الخدمات العامة وغياب العدالة الاجتماعية، إلا أنه لم يجد آذانا صاغية لدى المسؤولين لمعالجة ذلك، وقد وصلت الأمور الى ما نشهده اليوم من أوضاع بالغة الخطورة\".

وأكد على ضرورة \"إجراء إصلاحات حقيقية في مدة معقولة، وفي هذا السياق تم الترحيب بمقترحات بعثة الأمم المتحدة المنشورة مؤخرا، مع إبداء القلق من أن لا تكون لدى الجهات المعنية جدية كافية في تنفيذ أي إصلاح حقيقي\".

وأشار السيستاني إلى أن \"السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية إذا لم تكن قادرة على إجراء الإصلاحات اللازمة أو لم تكن تريد ذلك فلا بد من التفكير بسلوك طريق آخر في هذا المجال، فإنه لا يمكن أن يستمر الحال على ما كان عليه قبل الاحتجاجات الأخيرة\".

وجدد المرجع الديني الأعلى ضرورة الكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين ووقف الاعتقال والاختطاف في صفوفهم ومحاسبة من قاموا بذلك خلافا للشرع والقانون.

وختم البيان نقلا عن السيستاني تأكيده \"على رفض التدخل الأجنبي في الشأن العراقي واتخاذ البلد ساحة لتصفية الحساب بين بعض القوى الدولية والاقليمية\".

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد.

من جهتها قالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي بالنجف: إن السيستاني أبلغها أن المتظاهرين لن يعودوا إلى بيوتهم إلا بعد تنفيذ مطالبهم وضمن فترة محددة.

وأضافت أن السيستاني أكد لها أن ثمة طريقا آخر سيتم انتهاجه في حال تقاعس الرئاسات الثلاث عن إجراء إصلاحات.

وأعلنت بلاسخارت أن المرجعية أقرت خريطة الطريق التي عرضتها الأمم المتحدة أمس والتي تتضمن مراجعة قانون الانتخابات في غضون أسبوعين.

وتستمر في العراق الاحتجاجات المطالبة بإصلاح سياسي واقتصادي للأسبوع الثالث على التوالي، وتجددت اليوم الاحتجاجات في ساحة التحرير وسط بغداد، كما واصل آلاف المحتجين التظاهر في مدن الحلة والديوانية والكوت جنوب العاصمة بغداد، واستمر العصيان المدني في شل الدوائر الحكومية والمدارس رغم الإجراءات الأمنية.

كما تجددت التظاهرات في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، لكن بمشاركة أقل من الأيام الماضية.

وفي تطور لافت اليوم، أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية أنها انتهت من استكمال مشروع قانون الانتخابات الجديد.

وينص مشروع قانون الانتخابات في العراق الذي قدمته رئاسة الجمهورية على إعادة تشكيل المفوضية من السلك القضائي وخبراء بعيدا عن المحاصصة الحزبية.

كما ينص على تقليل سن الترشح للبرلمان إلى 25 عاما، وتقليص عدد أعضاء مجلس النواب بنسبة 30%.

وكانت الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة) في العراق قد أعلنت في بيان أمس أن السلطات تعمل من أجل تشريع قانون جديد للانتخابات يضمن تحقيق العدالة في التنافس الانتخابي، ويضع حدا لما وصفته بالاحتكار الحزبي.

وجاء البيان بعد اجتماع عقده الرئيس العراقي برهم صالح في قصر السلام ببغداد الأحد مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

وأشاد المجتمعون بالمظاهرات، وأكدوا رفضهم أي حل أمني في التعامل معها، كما شددوا على محاسبة المتسببين في \"العنف المفرط\".

وقالوا إن المظاهرات تساعد في الضغط المشروع على القوى والأحزاب السياسية وعلى الحكومة من أجل قبول تصحيح المسارات، وقبول التغييرات الإيجابية، خاصة في مجالات التعديل الوزاري على أساس الكفاءة، والحد من الآثار الضارة للمحاصّة بمختلف صورها.

كما أعلنت الرئاسات الثلاث أن السلطتين التنفيذية والقضائية باشرتا العمل القانوني لملاحقة المتهمين في قضايا الفساد، وأعلنت التمهيد لحوار وطني لمراجعة منظومة الحكم والدستور وفق السياقات الدستورية والقانونية.

موقعنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/profile.php?id=100041421241880

على الانستغرام: https://instagram.com/nournews_ir.ar?igshid=ttnjhn95hlfg