الاحتلال الاسرائيلي يقرّر طرد مدير مكتب هيومن رايتس ووتش.. وإدانة فلسطينية

نورنيوز- أقرت محكمة إسرائيلية طرد مدير مكتب منظمة \"هيومن رايتس ووتش\" في فلسطين عمر شاكر.

وجاء قرار طرد شاكر بدعوى نشاطه في حملة مقاطعة إسرائيل (BDS) بحيث أمهل 20 يوماً للاستئناف على قرارها أو مغادرة الأراضي المحتلة.

من جانبه، صرَّح المدير العام للمنظمة، كنيث روث إن \"إسرائيل\" بهذا القرار، تضم نفسها إلى منتدى دول معروفة بانتهاك حقوق الإنسان ومحاربة نشاط \"هيومن رايتس ووتش\".

من جانبها أدانت اوساط فلسطينية مصادقة المحكمة الصهيونية العليا، أمس الثلاثاء، على طرد ممثل \"هيومن رايتس ووتش\" في الكيان الصهيوني والأراضي المحتلة، عمر شاكر، بسبب دعمه لحركة المقاطعة \" بي دي اس\".

وأعلن مركز \"عدالة\" الحقوقي، تضامنه مع الناشط عمر شاكر، ممثل منظمة \"هيومان رايتس ووتش\" في البلاد، الذي أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، قرارا بطرده.

المركز أفاد في بيان: إن مصادقة المحكمة العليا الصهيونية على طرد شاكر، تمثل \"تماهيا واضحا مع النظام العنصري الصهيوني بكل جوانبه، والسعي الحثيث للحكومة لقمع المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان ومحاولة كم الأفواه الناقدة للاحتلال الصهيوني\".

واختتم المركز بيانها معربا عن \"تضامنه الكامل مع الزميل عمر شاكر، ويدين قرار المحكمة العنصري والمخالف للقوانين الدولية، ويرى أنه مواصلة للملاحقة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان من قبل النظام العنصري الإسرائيلي\".

من جهته أكد شاكر أن قرار طرده هو قرار سياسي، وأنه جزء من محاولة إسكات منظمات حقوق الإنسان الناشطة في البلاد.

كما اعتبرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، قرار المحكمة العليا للاحتلال، طرد ممثل منظمة \"هيومن رايتس ووتش\" في الأرض المحتلة عمر شاكر، قرارا سياسيا بامتياز يعبر عن نهج حكومة الاحتلال الاستيطانية المبني على العنصرية وتحدي القوانين والأعراف الدولية.

وأضافت الدائرة، في بيان لها، \"أن هذا القرار يظهر من جديد معاداة حكومة الاحتلال لمؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، بسبب معاداتها أصلا لكل القيم والأعراف الإنسانية والقوانين التي تنظمها، الأمر الذي يتطلب خطوات جدية من قبل المؤسسات الدولية لاتخاذ الإجراءات الملزمة في مثل هذه الحالات، بوضع الاحتلال على القائمة السوداء، والعمل على تحويل كل جرائمه إلى المحكمة الجنائية الدولية\".

وكانت قد صادقت المحكمة المركزية في القدس، في نيسان/ أبريل الماضي، على قرار إلغاء تصريح العمل والمكوث لشاكر ، وهو يحمل الجنسية الأميركية، بادعاء أنه سبق وأن عبر عن دعمه لحركة المقاطعة. وفي أيار/ مايو ألغى وزير الداخلية، أرييه درعي، تصريح المكوث بادعاء أن \"نشاطه ضد إسرائيل\"، بناء على توجيهات من وزارة الشؤون الإستراتيجية التي ادعت أن \"شاكر ينشر تغريدات مجددا وينشر مضامين حركة المقاطعة ضد إسرائيل\".

موقعنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/profile.php?id=100041421241880

على الانستغرام: https://instagram.com/nournews_ir.ar?igshid=ttnjhn95hlfg\\