القضاء العراقي يحقق في تداعيات الحراك.. والمالكي يحذّر من انزلاق الوضع نحو المجهول

نورنيوز- اجتمع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي اليوم الأحد الموافق 27 /10/ 2019 بالقضاة أعضاء الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق ‏في الحوادث التي رافقت التظاهرات الاخيرة التي شهدها العراق بعد استلام نتائج التحقيق التي أجرتها اللجنة العليا‎.‎

وأفاد بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي: إن \"السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وجه السادة ‏القضاة بأداء مهامهم بدقة وفق القانون وبحياد تام بعيدا عن أي اعتبارات جانبية وان يضعوا نصب أعينهم تطبيق القانون فقط‎\".‎

وكان مجلس القضاء الأعلى قد اصدر أمرا بتاريخ 23/10 / 2019 بتشكيل هيئات قضائية في المحافظات التي حصلت فيها أحداث ‏رافقت التظاهرات، على أن تتكون كل هيئة من ثلاثة قضاة وعضو ادعاء عام‎.‎ وحضر الاجتماع السادة رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي ورئيسي محكمة استئناف بغداد الكرخ والرصافة والسيد ‏القاضي المشرف على المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ومدير عام دائرة الحراسات القضائية / ممثل مجلس القضاء الأعلى في ‏اللجنة الوزارية العليا بأحداث التظاهرات.

المالكي يحذّر من انحراف الأهداف

من جانبه وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق وأمين عام حزب الدعوة الإسلامي نوري المالكي، كلمة للشعب العراقي على خلفية تصاعد الاحتجاجات وانحراف مسارها في بعض المناطق نحو الفوضى والعنف، وقال في كلمته:

\"اتحدث اليكم ونحن جميعاً نعيش ظروفاً قلقة وازمة علاقة بين المواطنين والاجهزة الحكومية والبرلمانية ، وانطلاق تظاهرات مطلبية مشروعة ، أود أن احذر من انحراف الاهداف وانجرار الوضع الى المجهول .. ومن منطلق المسؤولية فاني اخاطب الاجهزة الامنية الى الاستمرار بحماية المتظاهرين السلميين والتعاون معهم ، وان ينصب جهدهم على تطويق دعاة الفتنة والقتل والتخريب والحرق وهدر كرامات المواطنين .. وفي الوقت ذاته ادعو الحكومة الى ان تعجل بالاستجابة لمطالب المتظاهرين الخدمية والسياسية وتتعاون مع البرلمان والقضاء لتحقيقها باسرع وقت ..

واكرر على المتظاهرين السلميين ما دعت اليه المرجعية من ان تكون التظاهرات سلمية قانونية ، وذلك بابعاد اصحاب الاجندات الاقليمية والدولية من تظاهراتهم ، كما احث المتظاهرين على اعطاء مهلة معقولة للحكومة من اجل تحقيق الإصلاحات ومطالب المتظاهرين المشروعة ، واذا ما عجزت الحكومة ومجلس النواب عن ذلك فلابد من تظافر القوى السياسية والشعبية ليكون تغيير الحكومة ومجلس النواب وفقا للاسس الدستورية والقانونية ..

موقعنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/profile.php?id=100041421241880

على الانستغرام: https://instagram.com/nournews_ir.ar?igshid=ttnjhn95hlfg