عبد المهدي لا ينوي الاستقالة.. ويأمر الجيش بفض الاعتصام بعد بدء تنفيذ الاصلاحات

نورنيوز- أكد مصدر في مكتب رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي اليوم الأحد، أنه مستمر في تنفيذ مهامه وليس لديه أي نية للاستقالة من منصبه.

وقال المصدر لـRT الروسية، ان “عبد المهدي لم يتحدث عن الاستقالة ولا حتى مع أقرب المقربين منه، وهو الآن يعتبر أن لديه مهمة تتمثل بتحقيق مطالب المتظاهرين وإجراء تعديلات وزارية، ولا نية له أو حتى فكرة للاستقالة… الحديث عن استقالة عبد المهدي عار عن الصحة”.

يذكر أن وسائل إعلام عراقية وعربية تحدثت عن وجود نية لدى رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي بالاستقالة من منصبه.
ونقلت صحيفة “إندبندنت” البريطانية عن مصادر قولها، إن عبد المهدي بحث الأسبوع الماضي قرار استقالته مع ممثلين عن كتلتي “سائرون” و”الفتح” النيابيتين، لكنه لقي رفضا صريحا لهذه الخطوة.

من جهتهما قال مصدران أمنيان لرويترز، السبت، إن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أمر قوات خاصة لمكافحة الإرهاب بالانتشار في شوارع بغداد، وإنهاء الاحتجاجات ضد الحكومة بعد البدء بتنفيذ الاصلاحات.

وقرأ المصدران مذكرة من عبد المهدي لقائد جهاز مكافحة الإرهاب، تبلغه بنشر قواته، واستخدام الوسائل الضرورية لإنهاء الأعمال التخريبية في بغداد.

وقتل ستة أشخاص، السبت، في تجدد الاحتجاجات في العراق، بينهم ثلاثة مخرّبين في بغداد، وفق حصيلة رسمية، وثلاثة أشخاص برصاص حماية مسؤول محلي في جنوب البلاد، بعد انتشار مندسين بين المجتجين يقومون باشعال الاوضاع بحسب مصادر أمنية وطبية.

وأفادت مصادر أمنية وطبية في الناصرية، بأن الأشخاص الثلاثة قتلوا بالرصاص خلال إقدام محتجين على اقتحام منزل رئيس اللجنة الأمنية في محافظة المدينة، وإضرام النار فيه.

تقليص رواتب المسؤولين وتشكيل مجلس لمكافحة الفساد

ووجه رئيس الوزراء العراقي خطابا للشعب العراقي، يوم الخميس الماضي، أشار فيه إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها ضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتوفير أفضل الخدمات وفرص العمل للمواطنين، وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد.

وأوضح عبد المهدي أنه سيتم إجراء تعديلات وزارية بعيدة عن المحاصصة، هذا إلى جانب العمل على منع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة.

وشدد على رفض وجود أي قوات أجنبية دون موافقة الحكومة العراقية، مضيفا أنه يجري العمل لعقد مؤتمر إقليمي لإبعاد العراق عن الصراعات بالمنطقة، فضلا عن تشريع لا يسمح للمجموعات المسلحة بتشكيل أحزاب.

وقال عبد المهدي في خطابه: \"ندعم تشكيل مجلس القضاء الأعلى لملاحقة الفاسدين، وتقليص رواتب المسؤولين العراقيين إلى النصف\".

وفيما يتعلق بالدعوات للتظاهر، أشار عبد المهدي إلى أن \"التظاهر حق شرعي للعراقيين\"، مؤكدا على ضرورة أن تكون التظاهرات \"مرخصة من قبل الدولة لحمايتها\".

ودعا عبد المهدي المتظاهرين للتعبير عن آرائهم بطريقة سلمية، مشيرا إلى أن استقالة الحكومة من دون بديل دستوري يعني ترك البلد للفوضى.

وفي السياق ذاته، ذكرت وزارة الداخلية العراقية أن \"رئيس الوزراء ووزير الداخلية وجها القوات الأمنية بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الانسان والالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي\".

موقعنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/profile.php?id=100041421241880

على الانستغرام: https://instagram.com/nournews_ir.ar?igshid=ttnjhn95hlfg