وقالت حكومة جبل طارق في بيان، اليوم الأحد، إنها \"تلقت طلبا أميركيا مفصلا في 16 آب/ الجاري، لتقييد مغادرة ناقلة النفط الايرانية المفرج عنها، تمهيدا لبدء إجراءات المصادرة في الولايات المتحدة الأميركية\"، موضحة ان \"السلطات المركزية في جبل طارق ليس بإمكانها أن تطلب من المحكمة العليا المساعدة في الإجراءات التقييدية التي طلبتها الولايات المتحدة\".
واضافت الحكومة ان \"عجز السلطة المركزية في جبل طارق عن الاستجابة للطلب الأميركي هو نتيجة لقوانين الاتحاد الأوروبي، والاختلاف في تطبيق أنظمة العقوبات على إيران بين أوروبا والولايات المتحدة\".
وأوضح البيان أن اجراءات الحظر من قبل الاتحاد الأوروبي ضد إيران – المطبقة في جبل طارق – أقل بكثير من تلك المطبقة في الولايات المتحدة.