محكمة لاهاي تصدر قرار التحكيم لصالح بنك ملي وصادرات ايران

بعد متابعة مركز الشؤون القانونية الدولية التابع للمكتب القانوني الرئاسي، تم تأكيد حكم التحكيم لصالح بنك ملي إيران وبنك صادرات إيران بمبلغ 214 مليون يورو من قبل محكمة الاستئناف في لاهاي.

بعد متابعة مركز الشؤون القانونية الدولية التابع للمكتب القانوني الرئاسي، تم تأكيد قرار التحكيم لصالح بنك ملي إيران وبنك صادرات إيران بمبلغ 214 مليون يورو من قبل محكمة الاستئناف في لاهاي. وبحسب مكتب العلاقات العامة بمكتب الشؤون القانونية للرئيس، فإن محكمة الاستئناف في لاهاي، قضت في حكم صادر بتاريخ 22 أبريل/نيسان 2025، برفض دعوى الحكومة البحرينية الساعية إلى إلغاء قرار التحكيم الصادر لصالح بنك ملي إيران وبنك صادرات إيران بمبلغ 214 مليون يورو. في أعقاب قرار مصرف البحرين المركزي في أبريل 2015 بوضع بنك المستقبل البحريني تحت إدارة السلطات البحرينية ثم تصفية البنك بزعم ممارسته أنشطة غير قانونية، بما في ذلك انتهاك العقوبات، رفع بنك ملي وصادرات الإيراني، بصفتهما مالكين لثلثي أسهم بنك المستقبل، دعوى قضائية ضد الحكومة البحرينية باللجوء إلى التحكيم. وبعد النظر في القضية، قضت هيئة التحكيم بما يلي: في وقت الاستيلاء على بنك المستقبل، لم تكن هناك أدلة كافية على أنشطة البنك غير القانونية لتبرير الاستيلاء عليه. وبناء على ذلك، اعتبرت المحكمة حجز وتصفية بنك المستقبل إجراء غير متناسب وله دوافع سياسية، وحكمت على الحكومة البحرينية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بدفع 214 مليون يورو كتعويضات للبنوك الوطنية والتصديرية الإيرانية. من جهة أخرى، وبعد صدور حكم التحكيم، رفعت الحكومة البحرينية دعوى قضائية لإلغاء حكم التحكيم لدى محكمة الاستئناف في لاهاي، وهي المحكمة المختصة بمقر التحكيم، طعنت فيها في اختصاص هيئة التحكيم بنظر القضية، وادعت أن حكم الهيئة مخالف للنظام العام، بما في ذلك انتهاك العقوبات ودفع تعويضات للبنوك الإيرانية عن سلوك غير قانوني. استغرقت إجراءات المحكمة ثلاث سنوات. وأعلنت محكمة الاستئناف في لاهاي، مثل هيئة التحكيم، أن الاعتراض المتعلق بعدم الاختصاص جاء متأخراً وبالتالي غير مقبول. وفيما يتعلق بتعارض قرار التحكيم مع النظام العام (بما في ذلك انتهاك بنك المستقبل المزعوم للعقوبات الدولية)، رفضت المحكمة في نهاية المطاف مطالبة الحكومة البحرينية وأيدت قرار هيئة التحكيم. ويتم إدارة هذا الإنجاز القانوني والإشراف عليه من قبل مركز الشؤون القانونية الدولية التابع للمكتب القانوني الرئاسي، وهو المسؤول عن تمثيل الحكومة والإشراف وإدارة القضايا الدولية للحكومة والهيئات الحكومية
نور نيوز

الكلمات الدالة

محکمة لاهای صادرات إیران التحکیم لصالح

شارك الأخبار

https://nournews.ir/n/221962

تعليقات

محكمة لاهاي تصدر قرار التحكيم لصالح بنك ملي وصادرات ايران

الاسم

البريد الالكتروني

تعليقك