إيران: طلب تقرير شامل من الوكالة حول البرنامج النووي بدعة خطيرة ويفتقر لأي أساس قانوني

أكد السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا محسن نذيري، أن طلب تقرير شامل من الوكالة الطاقة الذرية حول البرنامج النووي السلمي الإيراني يفتقر إلى أي أساس قانوني منتقدا استغلال الغرب لمنصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأغراض سياسية.

السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا محسن نذيري قال خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "وفقا لأحدث تقرير لتنفيذ الضمانات (SIR 2023)، فإن من بين 46 دولة لديها اتفاقيات ضمانات ولكنها لا تنفذ البروتوكول الإضافي، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحدها تخضع لـ 75 في المائة من جميع عمليات تفتيش ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأشار إلى أن نحو ربع إجمالي عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة مخصصة للمنشآت النووية الإيرانية، مضيفا: "هذا على الرغم من أن هذه المنشآت لا تشكل سوى ثلاثة في المئة من إجمالي المنشآت النووية في العالم. ولم يكن من الممكن للوكالة تحقيق هذا المستوى من الوصول لولا تعاون إيران المستمر". وأكد نذيري أصل: "كان ينبغي لهذا التقرير أن يؤكد على تعاون إيران غير المسبوق مع الوكالة. في عام 2024، كان متوسط عدد المفتشين أو الخبراء التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية الحاضرين في إيران يومياً 9 مفتشين، وفي بعض الأيام وصل هذا العدد إلى 19. وفي المجمل، كان فريق الضمانات التابع للوكالة موجوداً في إيران لأكثر من 3400 يوم عمل هذا العام. ولم يكن من الممكن تحقيق هذا المستوى الرفيع من التعاون لولا المشاركة البناءة من جانب إيران مع الوكالة". وفي إشارته إلى التزام إيران بمواصلة التعاون الصادق مع الوكالة في إطار اتفاق الضمانات الشاملة، أشار إلى أن هذا الالتزام تم التأكيد عليه أيضاً في رسالة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى المدير العام للوكالة. وأوضح نذيري أصل: "إن تعاوننا مع الوكالة لم يكن فنياً فحسب، بل إن إيران سعت بنشاط إلى إجراء حوارات بناءة على مدى العامين الماضيين. وقد أدى هذا النهج إلى قيام المدير العام للوكالة بالعديد من الزيارات إلى إيران، مما مهد الطريق أمامه للقيام بواجباته وتعزيز التعاون الثنائي. ومع ذلك، فإن الدول الأوروبية الثلاث (E3)/الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حاولت باستمرار تقويض هذه العملية وخلق عقبة أمام التقدم في حل القضايا القائمة." طلب تقرير شامل عن تصرفات الغرب الهدامة وانتقد سفير ايران النهج غير البناء للدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، وأكد: "هناك الآن حاجة ملحة لتقرير شامل يتناول بدقة الإجراءات الهدامة والاستفزازية لهذه الدول، بما في ذلك بيانها المشترك في اجتماع مجلس المحافظين في سبتمبر/أيلول 2023 وتقديم القرارات الأخيرة، في ظل بذل المدير العام للوكالة، بالتعاون مع كبار المسؤولين الإيرانيين، كل جهد ممكن لتعزيز التعاون وحل القضيتين المتبقيتين". وأضاف: "لا ينبغي لهذه المؤسسة المهمة أن تتجاهل النهج غير البناء الذي تنتهجه الدول الثلاث (E3)/الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك القرار الذي قدم في الاجتماع السابق لمجلس المحافظين في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، والذي حصل على أقل عدد من الأصوات الإيجابية المسجلة في التاريخ. وجاء هذا القرار في وقت كان فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يجري مفاوضات نشطة مع كبار المسؤولين الإيرانيين في طهران؛ المفاوضات التي أدت في نهاية المطاف إلى تفاهم مشترك لحل القضايا التي تهم الطرفين." وأضاف نذيري أصل: "إن الدول الأوروبية الثلاث (E3) / الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في حين تستغل منصة مجلس المحافظين، فضلت مصالحها المحدودة والسياسية على مصالح المجتمع الدولي بأكمله. ولا يزال المجتمع الدولي يشهد انتهاكات هذه الدول لالتزاماتها بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وخاصة من خلال تقاسم الأسلحة النووية، وعدم الامتثال لالتزامات المادة السادسة، والحرمان المنهجي للدول الأعضاء من حقوقها الذاتية بموجب المادة الرابعة من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. القرارات الأخيرة؛ تصرف يهدف إلى تصعيد التوترات وأشار إلى أن تقديم مشروع قرار ضد إيران هو جزء من استراتيجية الغرب لتصعيد التوترات وتعقيد الوضع، وقال: "أجندة هذه الدول واضحة تماما. ولذلك فإن اعتماد هذا القرار من قبل مجلس المحافظين كان له تأثير سلبي على الأجواء الإيجابية التي أوجدها التعاون المستمر بين إيران والوكالة، بما في ذلك الزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام." وفي إشارة إلى طلب القرار تقديم تقييم شامل للقضايا المتبقية، أكد نذيري أصل أن القضايا الماضية تم إغلاقها بالفعل في التقارير الرسمية للوكالة وأن القضايا المتبقية الحالية يتم معالجتها من خلال المفاوضات الفنية، وأضاف: "لذلك فإن الطلب من المدير العام تقديم تقييم شامل يفتقر إلى أي أساس قانوني وهو عمل غير مبرر ومستفز". حماية حقوق الدول الأعضاء؛ مبدأ أساسي في نظام الضمانات وأكد نذيري أصل على ضرورة الحفاظ على سلامة نظام ضمانات الوكالة وقال: "إن إيران تنفذ اتفاق الضمانات الشاملة، وقد تم تحديد إطار التعاون وتوفير المعلومات والوصول الضروري إلى الوكالة بشكل واضح في هذا الاتفاق. ومن ثم فإن التفسير الذي قدمه رعاة هذا القرار فيما يتصل بواجبات الوكالة والتزامات الدول الأعضاء مثير للقلق. إن مثل هذا النهج من شأنه أن يخلق بدعة خطيرة من شأنها ليس فقط إضعاف نظام الضمانات للوكالة، بل وأيضاً التأثير على الحقوق غير القابلة للتصرف للدول الأعضاء". وأوضح: "نحن في وضع حساس حيث أن القضية قيد المناقشة لا تشمل فقط الحالة الإيرانية، بل أيضا المبادئ العامة لنظام ضمانات الوكالة. وفي هذا الصدد، يجب بذل كل الجهود لضمان حماية حقوق الدول الأعضاء بشكل كامل وعدم تعريضها للخطر". /انتهى/
نورنيوز

الكلمات الدالة

ایران الغرب الوکالة

شارك الأخبار

https://nournews.ir/n/215473

تعليقات

الاسم

البريد الالكتروني

تعليقك

آخر الأخبار الأكثر قراءة