نورنيوز-التقرير الجديد الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء الصهيوني بشأن عام 2024 يقدم صورة ذات مغزى للتغيرات الديمغرافية في الأراضي المحتلة، وأوضح التقرير أن الهجرة العكسية وانخفاض معدلات النمو السكاني هي نتائج مباشرة للأزمات الداخلية والحرب الأخيرة في غزة، وفي الوقت نفسه، كانت للقرارات الشخصية والمثيرة للجدل التي اتخذها بنيامين نتنياهو بمواصلة الحرب تأثيرات اجتماعية واقتصادية عميقة زادت من التحديات التي تواجه مستقبل هذا الكيان الاجرامي.
ووفقاً للإحصائيات المنشورة، في عام 2024 غادر 82,700 شخص الأراضي المحتلة وعاد منهم 23,800 شخص فقط.
ويمثل هذا الفارق رصيد هجرة سلبي قدره 18.200 شخصًا. ومنذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، غادر 117 ألف شخص الأراضي المحتلة منذ فترة طويلة. وهذا الرقم هو ثلاثة أضعاف متوسط السنوات السابقة.
علاوة على ذلك، انخفض عدد المهاجرين الجدد في عام 2024 إلى 32800، أي أقل بنحو 15 ألفاً عن عام 2023. ويعتبر هذا التراجع الحاد دليلا على عدم ثقة المهاجرين اليهود بالوضع الأمني والاقتصادي للكيان الصهيوني.
كما انخفض معدل النمو السكاني إلى 1,1% في عام 2024، في حين كان هذا المعدل يقترب من 1,6% في عام 2023. وبالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد حالات لم شمل العائلات 7900 حالة فقط، دون تغيير عن العام الماضي، مما يشير إلى تباطؤ تدفق المهاجرين.
*الإبادة الجماعية في غزة وأثرها على صورة الكيان
اعتبر الرأي العام العالمي الهجمات التي شنها الجيش الصهيوني على غزة في عام 2023، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين وتدمير البنية التحتية الحضرية، بمثابة إبادة جماعية واضحة، لقد أدت هذه الإجراءات إلى تدمير كل الجهود التي بذلها الكيان الصهيوني على مدى سنوات طويلة لإنشاء صورة مظلومة وشرعية على الساحة الدولية.
وقد أدى هذا النهج، وخاصة في أعقاب القرارات الشخصية والتعسفية التي اتخذها نتنياهو، إلى زيادة عزلة الاحتلال الإسرائيلي على الصعيد الدولي، وخلق قيود على دعم الدول للنظام.
*تأثير قرارات نتنياهو التعسفية
وأمام قضايا الفساد والاحتجاجات الداخلية، قرر بنيامين نتنياهو مواصلة الحرب على غزة لاستغلال هذه الأزمات كأداة لصرف الرأي العام. وقد أفضت هذه القرارات، بالإضافة إلى القتل غير المسبوق للمدنيين وتدمير البنية التحتية في غزة، إلى تفاقم الأزمة داخل الاحتلال. ومن بين عواقب هذه السياسات الهجرة الواسعة النطاق للعمال المهرة، وتراجع استقطاب المهاجرين، وتزايد انعدام الثقة العامة في السياسات الحكومية.
لقد كان لميزان الهجرة السلبي وتراجع معدل النمو السكاني آثار خطيرة على البنية الاجتماعية والاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي، وسوف تتضح عواقبها الرئيسية في الأمد المتوسط. ومن بين العواقب الأخرى لهذه الأزمة تدفق القوى العاملة الماهرة، وتباطؤ الهجرة اليهودية، وانخفاض جاذبية المهاجرين اليهود.
لقد استخدم الاحتلال الإسرائيلي الهجرة على الدوام كأداة لتعزيز سكانه وقوته العاملة، ولذلك فإن انخفاض الهجرة الداخلية وزيادة الهجرة العكسية في عام 2024 يشكلان جرس إنذار خطير لصناع السياسات في الكيان. يعكس هذا الوضع التأثير المباشر لحرب غزة والقرارات السياسية الخاطئة في خلق الأزمة الديمغرافية.
ويكشف تقرير مكتب الإحصاء الصهيوني بوضوح أن الأزمات الداخلية والخارجية، إلى جانب قرارات نتنياهو التعسفية، كانت لها آثار سلبية عميقة على الهجرة والنمو السكاني. إن حرب غزة، التي رافقتها إبادة جماعية للمدنيين، لم تؤد إلى الإضرار بصورة الكيان في العالم فحسب، بل تسببت أيضاً في عدم الاستقرار الداخلي، وهجرة المواطنين، وانخفاض ثقة الجمهور في المستقبل. ويواجه الكيان الآن تحديات غير مسبوقة، ومن شأن سوء إدارتها أن يهدد وجود الكيان الصهيوني على المدى الطويل.
نورنيوز