وقد أكد سفراء الدول الأوروبية الثلاث في رسالتهم إلى مجلس الأمن زاعمين أنه على طهران تقليص أنشطتها النووية لتهيئة الظروف للتقدم السياسي وإيجاد حل يعتمد على الحوار. كما شددوا على أنهم سيستخدمون كل الأدوات الدبلوماسية، بما في ذلك "آلية الزناد"، تحت مزاعم منع إيران من امتلاك سلاح نووي، رغم أن الجمهورية الاسلامية الايرانية أكدت مرارا على حرمة تصنيع السلاح النووي.
وآلية الزناد هي من البنود الأساسية في الاتفاق النووي وتتيح للأطراف التخلي عن محتوى الاتفاق وإنهاءه.
على أساس البند 36 و37 من الاتفاق النووي فإنه إذا ما رفعت شكوى في شأن انتهاك أي من بنود الاتفاق فإن مجلس الأمن أمامه 35 يوماً لاتخاذ قرار بهذا الشأن، وإذا فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار في الفترة المحدودة فإن مشروع القرار رقم 2231 الذي يعد بمثابة ضمان قانوني للاتفاق النووي تنتهي صلاحياته. ويعني هذا أن جميع العقوبات التي تم تجميدها بموجب القرار رقم 2231 يتم تفعيلها بشكل تلقائي.
وطبقاً لخبراء الشأن السياسي فإن تفعيل آلية الزناد ستكون لها عواقب أكبر من العقوبات الأميركية الحالية ضد إيران. هذه العقوبات لم تتسبب في إيجاد ضغوطات على الاقتصاد الإيراني فحسب، بل تؤدي إلى وضع ملف إيران في البند السابع لمنشور الأمم المتحدة.
وفي مثل هذه الظروف فإن إيران ستواجه تحديدات مثل قطع العلاقات الاقتصادية والنقل والمواصلات وحتى العلاقات الدبلوماسية.
لايختلف اثنان ان انسحاب امريكا من جانب واحد من الإتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على إيران كان انتهاكًا واضحًا لقرار مجلس الأمن رقم 2231.
انحصرت التزامات الدول الأوروبية في إطار الاتفاق، وخاصة تسهيل التعاون الاقتصادي مع إيران، عند مستوى الوعود فقط.
اعتمدت الترويكا الأوروبية، بغض النظر عن التقدم الذي أحرزته في الملف النووي الإيراني، الدبلوماسية القسرية التي لا يمكن أن تكون أساساً لحل المشاكل.
شدد مجيد تخت روانجي، النائب السياسي لوزير الخارجية، أنه إذا استمر الضغط وتم استخدام آلية الزناد، فيجب على إيران أن تدرس الخيارات المختلفة، بما في ذلك الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.
اكدت إيران أنها من خلال التزامها بالدبلوماسية والحوار، جاهزيتها لمواصلة المفاوضات في إطار عودة جميع الأطراف إلى التزاماتها في الاتفاق النووي.
نورنيوز