كمالوندي: جاهزون لأي سيناريو/ فتوى قائد الثورة هي أساس العقيدة النووية الإيرانية

نورنيوز- قال بهروز كمالوندي المتحدث الرسمي باسم منظمة الطاقة الذرية بشأن آفاق علاقات إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية: يرى السيد غروسي أنه لابد من إجراء مفاوضات لإحياء الإتفاق النووي، ومن هذا المنطلق يحاول تحديد دور الوكالة وقد إقتراح بالفعل بعض القضايا مع منظمة الطاقة الذرية، كانت لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في السابق معلومات حول الأنشطة النووية الإيرانية، ولكن بعد تنفيذ قانون العمل الاستراتيجي، قمنا بتخفيض بعض هذه الالتزامات، بما في ذلك مراقبة الضمانات التي تقوم بها الوكالة الدولية، وعلى افتراض استئناف المفاوضات وعودة الأطراف إلى الإتفاق، فمن الطبيعي أن يتم إعادة إحياء جزء مما تم الاتفاق عليه سابقاً.

وتابع كمالوندي في حوار له مع موقع "نور نيوز" الاخباري التحليلي: من وجهة نظر إيران فإن هذا المجال متاح وطهران مستعدة لهذا الموضوع، لكن تنفيذه يتطلب إجراء مفاوضات جدية، وفي هذه المفاوضات هناك معادلة ذات جزأين، الجزء المتعلق بالتزامات إيران والجزء الآخر يتعلق بالتزامات الطرف الآخر ومسألة العقوبات ورفعها.

 وأردف: ونظراً لأنه لا يوجد أفق واضح لرفع العقوبات عن ايران، أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل إعادة إحياء الاتفاق، خاصة وأن لدينا أيضاً قانون العمل الاستراتيجي الذي أقره مجلس النواب الموقر ومطلبه الأساسي هو رفع العقوبات، في الواقع ان هدف إيران هو إلغاء العقوبات، وإذا أظهر لنا الطرف الآخر أفقاً للوفاء بالتزاماته، فإن إيران مستعدة لتعبيد الأرضية اللازمة لإحياء الاتفاق.

وبشأن مزاعم "رافائيل غروسي" حول إزالة الغموض المتعلق بالمواقع التي يزعم أنها ملوثة بالتخصيب خلال زيارته إلى إيران، وحول ردّ ايران على هذا الأمر: لم تعلن الوكالة أن التخصيب قد حدث في أي مكان، لكنها تعتقد أنها لاحظت حدوث تلوث وطلبت من إيران توضيحا بشأن هذه التلوثات، يمكن أن تحدث هذه التلوثات في كل مكان، حتى في مواقع مختلفة من الدول، من قبيل الأجزاء التي توجد بها كميات من الحديد غير الصالح للاستخدام ، وتابع: التلوث الذري مثل أي تلوث آخر ينتقل بسهولة من مكان إلى آخر، وحتى بافتراض وجود تلوث بالمواد المخصبة، فإنه ليس من المهم جداً أن تكون طبيعة هذه التلوثات هي اليورانيوم الطبيعي.

وتابع كمالوندي: جاهزون لأي سيناريو/ فتوى قائد الثورة هي أساس العقيدة النووية الإيرانية.

وقال: ترى منظمة الطاقة الذرية أنه حتى على افتراض وجود التلوث، فإن هذه المسألة يمكن أن تكون مفتعلة وحتى نتيجة عمل تخريبي، بالإضافة إلى ذلك، قام العدو بأعمال تخريبية في البلاد، وخاصة في الصناعة النووية، ولهذا السبب، نعتقد أنه لا يوجد سبب لبقاء هذه القضايا مفتوحة، عادة، يعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن حالات الضمانات الخاصة بكل دولة في تقرير الضمانات السنوي الخاص به (SIR) حتى يتم حل هذه الحالات.

وتابع: بحسب قانون الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان ينبغي إدراج الحالات المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية في نفس التقرير، لكن هذه الحالات يتم عرضها بأشكال مختلفة في كل من الاتفاق النووي والتقارير السنوية للضمانات، وتبين أن هذه الخطوة سياسية وليست فنية وجاءت بهدف الضغط على الجمهورية الإسلامية لتنفيذ خططها الأخرى من خلال خلق موجة إعلامية والتعتيم على الوقائع.

وأردف كمالوندي: من الضروري أن نقول للرأي العام في الداخل والخارج أنه حتى لو كان هناك سؤال في مجال التلوث، فإن هذه القضية ليست ذات أهمية كبيرة. فالوكالة نفسها لديها مؤشرات لهذه الحالات مثل انحراف كمية كبيرة أو SQ، والتي تعني فقدان جزء من المادة إلى حد كبير، ومن الجدير بالذكر أن المعنى في هذه الحالة سيكون منحرفا ومقلقا.

وقال موضحاً بشأن مزاعم الوكالة حول قضية آثار التخصيب في بعض المواقع: إن أهداف المجموعات التي تحيل مثل هذه الحالات إلى مجلس المحافظين، ويكلف مجلس المحافظين المدير العام بمتابعتها، هي أهداف سياسية، وإذا تم التحقيق في القضايا حقا بطريقة فنية ووقائية ومحايدة، فإن هذه القضايا سوف تنتهي وتزول ويتم حلها بسرعة. مع أنهم قبل هذا زعموا وجود أربعة أماكن غير معلنة واليوم وصل الأمر إلى مكانين. وفيما يتعلق بموضوع التخصيب بنسبة 84% الذي أثار الكثير من الضجيج والجدل والمواقف السياسية التي تلته، أعلنت الوكالة بعد التحقيق أن مثل هذا الحدث لم يحدث وتقرر أن كمية التخصيب كانت لحظية وربما قليلاً ستبقى ولكن بعد دخولها إلى الخزان النهائي وصلت إلى تلك النسبة أم لا، وللأسف فإن تصحيح هذه المسألة وموافقة الوكالة لم يحظ بالكثير من الاهتمام في وسائل الإعلام الدولية، وهذا يدل على أن الضجيج يتم إلى الحد الذي يساعد على تشويه الصورة الحقيقية، ولكن عندما تحل مشكلة وتحتاج العقول إلى التنوير، لا يتم تسليط الضوء عليها في وسائل الإعلام.

وحول التوقعات بشأن إحراز تقدم جدي في المفاوضات النووية أوضح كمالوندي: إن وضع الحرب بين أوكرانيا وإيران يتماشى مرة أخرى مع نفس السياسة العامة التي ينتهجها الغرب، والتي تتمثل في تشويه سمعة هذه الأفعال وإظهار إيران باعتبارها خطراً على الأمن الدولي. وفي الوقت نفسه، أكدت إيران مرارا وتكرارا أنها لم تلعب دورا في الحرب في أوكرانيا ولم ترسل الصواريخ، يمكن حل هذه القضايا بسهولة ويمكن لإيران وأوكرانيا التشاور وإقناع بعضهما البعض بناءً على الوثائق وإعلان الحقيقة للعالم بناءً على هذه الوثائق، لكن المزاعم غير الموثقة هي محاولات تسييس للقضايا، وإذا تم ابتزاز قرار الغرب فسيؤثر على كافة مجالات علاقات إيران معهم.

وأضاف: هذا الأمر لا يقتصر على أوكرانيا وما يحدث في المنطقة وفي غزة أيضا من نفس النوع، وبينما يستخدم الغرب الموقف الإيراني كوسيلة ضغط، فإن كل شيء واضح في المنطقة، إن الجرائم في غزة وقرار محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية ضد نتنياهو والاتهامات التي كيلت له بالقتل الجماعي والإبادة الجماعية هي قضايا واضحة أمام العلن.

وأردف: استشهد في غزة أكثر من 42 ألف شخص، وتسبب العدوان في وقوع العديد من الإصابات، وإذا أرادت أمريكا أن تفهم حجم هذه الكارثة، فيمكنها أن تضاعف هذا الرقم إلى مائتين نسبة إلى عدد سكانها لتفهم عمق الكارثة، التي تصل إلى نحو 8 ملايين قتيل و20 مليون جريح. هذه الأمور تحدث والغرب يقف خلفها. فهل أمريكا حقا غير قادرة على وقف حمام الدماء هذا إذا أرادت ذلك؟ ولم ينفذ الكيان الصهيوني ما يقرب من 400 قرار صادر عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولم تسمح الولايات المتحدة بإصدار قرار ضد الكيان الصهيوني، ومع هذا الوضع في الأوضاع الدولية، عندما تتحدث دولة مثل إيران عن العدالة والإنسانية، يتم الضغط عليها بذرائع مثل إرسال الأسلحة ومزاعم تصنيع الأسلحة النووية، في حين أن أياً من هذه الاتهامات ليس حقيقياً وكلها تأتي في مسار الابتزاز وهروب الغرب من مسؤولياته الخاصة.

وقال كمالوندي: إن مهاجمة المواقع النووية الإيرانية والتهديد بمهاجمتها ليست قضية جديدة، وقد تم تنفيذها في الماضي بأشكال مختلفة مثل التفجيرات والتخريب الصناعي. ذات مرة، قال باراك أوباما بلغة واضحة وبسيطة إنني لو استطعت، فسوف أقوم بفتح أبواب الصناعة النووية الإيرانية. لقد فعلوا حتى الآن ما في وسعهم ضد الصناعة النووية الإيرانية، وإذا كان هناك شيء لم يفعلوه، فذلك لأنهم لم يتمكنوا من فعله ولم يرغبوا في فعله.

وتابع موضحاً: نحن دائما نأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، وبناءً على ذلك، قمنا بدراستها وتوقعها بطريقة تقلل من الأضرار حتى في حالة وقوع أي حماقة. واليوم، لحسن الحظ، في وضع يسمح لنا بأن نعلن أنه في حالة إرتكاب العدو أي حماقة، وبغض النظر عن الرد الذي ستقدمه القوات العسكرية الإيرانية، فقد اتبعت منظمة الطاقة الذرية القواعد الأساسية وقامت بالاستعداد لكل الحالات.

وأضاف: اليوم، إيران لا تُقهر في مختلف المجالات، ولا بد أن حقيقة أن إيران الإسلامية التي لا تُقهر قد انكشفت لهم الآن، وكلما تقدمت إيران في المجال النووي، كلما أصبحت أكثر إقتدارا، وهم يدركون أنه لم يعد من الممكن إعادة إيران إلى الوراء، حتى لو كان الامر عبر تنفيذ عدوان عسكري. من ناحية أخرى، أولا، من غير المرجح أن يحدث مثل هذا الحادث، ثانيا، في حالة وقوع أي حماقة، من غير المرجح أن يسبب أضرارا جسيمة لإيران، ثالثا، حتى لو حدث ضرر، يمكن للبلاد بسرعة أن تعوّض ذلك لأن المعرفة في عقول الخبراء ونحن العلماء نتقن التكنولوجيا والخطط موجودة وعلى الورق ولا تحتاج إلا للتنفيذ، ولذلك، فإننا نرى أن هذه التهديدات ليست تهديدات خطيرة ومثيرة للقلق، ولكننا كنا دائما يقظين لأي عمل طارئ.

وأضاف موضحاً: قد طلبنا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بواجبها في هذا الصدد. وهناك معاهدات وقرارات دولية بشأن مثل هذه التهديدات، ومؤخراً أكد مجلس المحافظين على أن التهديد بمهاجمة المواقع النووية محظور. ولذلك، ينبغي للمجتمع الدولي أن يدين هذا التهديد. والوكالة مسؤولة أيضاً عن هذه الإدانة، وقد طلبت إيران شفهياً وكتابياً من الوكالة الرد، ولكن للأسف، النفعية السياسية دفعت الوكالة لالتزام الصمت. إن هذا الصمت يلحق الضرر بجميع الدول والوكالة على حد سواء، وهذه المؤسسة ملزمة باتخاذ موقف في هذا المجال والتأكيد على مبادئها وعدم السماح بانفلات الأمن في الأجواء الدولية.

واختتم بالقول: لابد على الغرب أن يتوصل إلى عقلية مفادها أنه لا يستطيع فرض مطالبه على دولة مثل إيران وإجبار طهران على القيام بكل ما يريده. وبهذا السياق يأتي قانون العمل الاستراتيجي، وبمجرد رفع العقوبات والضغوط، يكون للحكومة صلاحية العودة إلى ضوابطها المرغوبة بالتنسيق مع مجلس الشورى الاسلامي. بحيث أنه إذا كانوا قلقين حقًا، فيمكنهم إجراء مراقبة خاصة بهم، وقال: قانون العمل الاستراتيجي أُقر بعد عام ونصف من فشل الغربيين في الوفاء بالتزاماتهم، وكان طبيعياً تماماً من حيث التوجهات. إذا لم تأخذ هذه الاتجاهات بعين الاعتبار، فقد يكون لديك فهم مختلف لهذا القانون وتعتبره مرهقًا، لكنني أرى هذين الاتجاهين متوازيين، وهذا القانون يحمل عنوان حماية حقوق الشعب الإيراني بوجه العقوبات والضغوط الجائرة، في الواقع قانون العمل الاستراتيجي خلق القدرة للبلاد ويمكن لإيران استخدام هذه القدرة في البعد الفني والسياسي وآمل أن يحقق هذا القانون أهدافه.