"وقف إطلاق النار في شهر رمضان"؛ انتصار دبلوماسي لحماس

 نورنيوز - أخيراً، نجا أحد قرارات وقف إطلاق النار في حرب غزة من الفيتو الأمريكي. إن الولايات المتحدة، التي صوتت في الأشهر الخمسة الماضية ضد ثلاثة قرارات مقترحة بشأن الوقف المؤقت أو الدائم للصراع العسكري في غزة، امتنعت عن التصويت على القرار الذي أعده الأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن، وبالتالي يكون قد وافق المجلس على قرار "وقف إطلاق النار" في غزة بأغلبية 14 صوتا مؤيدا.

وبحسب ما ورد دعا القرار إلى وقف دائم لإطلاق النار، لكن الولايات المتحدة جعلت عدم استخدام حق النقض على القرار مشروطًا بإزالة اللاحقة "الدائمة". وسبق أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة قرارات سابقة لمجلس الأمن بهذا الخصوص، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 32 ألف طفل وامرأة ومواطن أبرياء في غزة، وتدمير هذا القطاع الساحلي، وتهجير أكثر من 1,200,000 من أهالي القطاع.

ويدعو القرار أيضا إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن أكثر من 100 أسير اسرائيلي وتمكين سكان غزة من الحصول على الغذاء والاحتياجات الطبية والحيوية.

ورغم أن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ملزمة قانونا، فقد تم تجاهلها أيضا في الماضي لأن آليات التنفيذ التابعة للأمم المتحدة محدودة. ومع ذلك، يمكن للمجلس تطبيق المزيد من الإجراءات العقابية ضد الكيان الإسرائيلي بناءً على هذا القرار القانوني. وعلى هذا الأساس أكد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الذي زار معبر رفح الحدودي قبل أيام، بعد انتهاء التصويت، أن "هذا القرار يجب أن ينفذ"، وكتب على حسابه بموقع "إكس" (تويتر سابقًا): الفشل لن يغتفر."

وقبل بدء التصويت، ذكرت الإذاعة التابعة للكيان الصهيوني أنه إذا لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) على القرار، فسيتم إلغاء الرحلة المقررة للوفد الإسرائيلي إلى واشنطن. وكان من المقرر أن يسافر "تساحي هانغبي" مستشار الأمن القومي للكيان الإسرائيلي، و"رون ديرمر" عضو مجلس الوزراء الحربي والمستشار المقرب من "بنيامين نتنياهو" رئيس وزراء الاحتلال، إلى واشنطن. ليلة الاثنين لمناقشة الهجوم على رفح مع أمريكا، لكن هذا الاجتماع ألغي بعد التصويت الناجح في مجلس الأمن لصالح وقف اطلاق النار.

وبالتزامن مع هذه التطورات، تجري في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين حماس والكيان الصهيوني. ورغم أن وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية تحاول جعل الأسرى الإسرائيليين لدى حماس الموضوع الأهم في المحادثات، إلا أن تبادل الأسرى الإسرائيليين وتبادلهم مع الفلسطينيين المحتجزين في الأراضي المحتلة ليس سوى جزء واحد من المفاوضات. وبناءً على ذلك، قال باسم نعيم، أحد كبار مسؤولي حماس، لشبكة CNN إنه بصرف النظر عن إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، هناك قضايا أخرى لم يتم حلها. وكانت حماس قد وضعت في وقت سابق انسحاب الكيان الإسرائيلي من غزة، وعودة سكان غزة إلى منازلهم، وحصول المواطنين على المساعدات الغذائية والصحية كشروط مسبقة للاتفاق. النهج الذي ذكره أيضاً باسم نعيم: "بالنسبة لنا، المفاوضات لا تتعلق فقط بتبادل الأسرى. ولم توافق إسرائيل على أي من مطالب [حماس] بوقف كامل لإطلاق النار، وانسحاب كافة القوات من قطاع غزة، ولو على مراحل، وعودة جميع المهجرين إلى منازلهم.

وعلى الرغم من أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يصف طلب وقف إطلاق النار بأنه "دائم"، وطالب في الوقت نفسه بالإفراج غير المشروط عن السجناء الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس، إلا أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ما زالا يعربان عن عدم رضاهما عن الموافقة عليه.

وانتقدت "ليندا توماس جرينفيلد" مندوبة أمريكا في مجلس الأمن أثناء التصويت على هذا القرار عدم إدانة النص الذي اقترحته حماس وقالت: إن هذا هو سبب عدم تصويت أمريكا لصالح القرار. كما وصف "جلعاد إردان"، سفير الكيان الصهيوني لدى الأمم المتحدة، هذا القرار بـ"المخزي". وقال إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي للكيان الصهيوني، ردا على تصويت مجلس الأمن الدولي: "الأمم المتحدة أرض قاحلة".

إلا أن حماس، رحبت في بيان لها باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وطالبت بالضغط على الكيان الصهيوني للالتزام به. وشددت حماس على "ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يؤدي إلى انسحاب كافة جنود نظام الاحتلال من قطاع غزة وعودة النازحين إلى منازلهم"، وأعلنت حماس: "نحن مستعدون للمشاركة في الاتفاق ونؤكد أن التبادل الفوري للأسرى سيؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى من الجانبين. كما نؤكد على أهمية حرية التنقل للفلسطينيين والوصول إلى كافة الاحتياجات الإنسانية لجميع السكان في كافة مناطق قطاع غزة، بما في ذلك المعدات الثقيلة لإزالة الأنقاض حتى نتمكن من دفن شهدائنا الذين دفنوا تحت الأنقاض منذ أشهر. 

وطلبت حماس في هذا البيان من مجلس الأمن "الضغط على المحتلين للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا".

وأنهت حماس بيانها بالتأكيد على "أننا نؤكد على حق شعبنا في تكوين الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحقه في العودة وتقرير مصيره وفق القرارات الدولية والقوانين الدولية". وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها على أن اعتماد هذا القرار يعد خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف هجمات الكيان الإسرائيلي على غزة، وتسهيل انسحاب القوات الإسرائيلية، والسماح بدخول المساعدات وعودة النازحين.