أطلقت ما تسمى بلجنة "تقصي الحقائق" التابعة للأمم المتحدة، في تقرير غير موثق ومتحيز، مزاعم حول طريقة وفاة الشابة مهسا أميني، وكذلك عدد من القتلى وجنسهم وأعمارهم، ومعتقلون في أحداث صيف وخريف عام 2023.
رداً على ذلك رفضت لجنة حقوق الإنسان الايرانية المزاعم غير الموثقة والمتحيزة حول أحداث صيف وخريف العام المنصرم من خلال تقديم رد موثق على تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية.
لعبت برلين ولندن دوراً محورياً في إعداد هذا التقرير، والمفارقة في الأمر أن تصريحات وتصرفات سفيري البلدين المذكورين في إيران أثناء الاضطرابات هي دليل واضح على تعاون ومشاركة هذه الدول في الاضطرابات الأمنية في إيران.
إن تجاهل 45 تقريرا موثقًا حول أعمال الشغب التي وقعت عام 2023، والتي تم إرسالها أيضا إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وكان من الممكن أيضا الوصول إليها من قبل لجنة تقصي الحقائق، قد شكك في مصداقية اللجنة واستقلالها وحيادها.
في الحقيقة يخلو تقرير لجنة تقصي الحقائق من أبسط الأسس البحثية والأساسية، وهو أقرب إلى المثل الغربي الشهير الذي يقول: "إذا أردت أن تكذب كذبة يتم تصديقها، ما عليك إلاّ أن تكذب كذبة كبيرة."
لقد أغمض المتشدقون بحقوق الإنسان أعينهم عن مذبحة بحق أبسط حقوق الإنسان والإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني في غزة والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 39 ألف مدني.
نورنيوز