وطالب رئيس الجمهورية آية الله السيد "ابراهيم رئيسي"، رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف بمتابعة مشروع قانون "إحالة النزاع والخلاف بين البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية إلى التحكيم ".
وجاء في مقدمة مشروع القانون:
"تم تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشوري الإسلامي لاتخاذ الإجراءات الشكلية من أجل استرداد أرصدة البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية المجمدة لدي مصارف كوريا الجنوبية والمطالبات بالتعويض عن التأخير في دفعها وتنفيذا للمادة 12 من اتفاقية تشجيع ودعم الاستثمار بين حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية التي تمت الموافقة عليها في 5 أكتوبر 2003 والمادة 139 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وتمت الموافقة على مشروع القانون هذا باقتراح من مساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية لرئاسة الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء في 5 يوليو من العام الجاري."
في السياق قال المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الاسلامي "اصغر سليمي": ان البرلمان سيدعم الحكومة في سياق جهودها لاسترداد اصول الشعب الايراني، المجمدة في كوريا الجنوبية باقرب وقت ممكن.
واشار النائب "سليمي" السبت، الى اللائحة التي رفعها رئيس الجمهورية للبرلمان حول "متابعة حقوق الشعب الايراني المحتجزة في كوريا الجنوبية".
واوضح، انه "عقب انسحاب امريكا من الاتفاق النووي واعادة فرضها الحظر على ايران (في عام 2018)، فقد تم احتجاز نحو 7 سبعة مليارات دولار من عائدات بيع الخام الايراني الى كوريا الجنوبية، المودعة لدى مصرفين في هذا البلد".
واضاف سليمي، انه "تم خلال السنوات الاخيرة اتخاذ اجراءات مختلفة من اجل الافراج عن الاصول الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، لكن نتيجة لبعض العراقيل التي وضعت، لا تزال مبالغ النقد الاجنبي الايرانية محتجزة في هذا البلد".
واعتبر المسؤول البرلماني، اجراء حكومة السيد رئيسي الاخير والمتمثل في ارسال لائحة متابعة حقوق الشعب الايراني من كوريا الجنوبية الى البرلمان، بانه قرار صائب لاستعادة هذه الاصول في اقرب وقت ممكن.
يتعيّن على كورويا الجنوبية، ان تدرك بان الحفاظ على علاقاتها مع الدول الاخرى يلزم عليها ان تتخذ قرارات مستقلة ولا تسجل نقطة سيئة في سجل تعاونها الخارجي.
نورنيوز/وكالات