نورنيوز- أقرّ البرلمان البريطاني ليل الإثنين-الثلاثاء مشروع قانون مثير للجدل بشأن الهجرة يمنع خصوصاً المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتّحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد، في خطوة ندّدت بها بشدّة الأمم المتحدة.
ويعتبر هذا النصّ حجر الزاوية في مشروع رئيس الوزراء ريشي سوناك لمحاربة الهجرة غير الشرعية، الملف الذي وضعه في أعلى سلّم أولوياته. ووعد رئيس الوزراء بـ"وقف" وصول المهاجرين غير النظاميين إلى بلاده عبر بحر المانش على متن قوارب صغيرة تنطلق غالباً من السواحل الفرنسية القريبة.
وفي 2022، وصل إلى سواحل إنكلترا على متن هذه القوارب أكثر من 45 ألف مهاجر، في رقم قياسي. وتجاوز عددهم منذ مطلع العام 13 ألف شخص.
وهذا النصّ الذي أثار انتقادات واسعة داخل المملكة المتحدة ومن جانب منظمات حقوقية دولية، ينصّ خصوصاً على منع المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى الأراضي البريطانية من طلب اللجوء في هذا البلد.
حسب قانون "الهجرة غير الشرعية" يجب اعتقال هؤلاء الأشخاص وإرسالهم إلى دولة ثالثة مع إبعادهم من الأراضي البريطانية. يأتي هذا على الرغم من أن الدولة الوحيدة التي هي طرف في العقد البريطاني لهذا الأمر هي رواندا والتي تواجه بدورها أزمة حادة.
انتقدت الأمم المتحدة مشروع القانون البريطاني بشأن طالبي اللجوء وأكدت أن هذا القانون يتعارض مع ما يتعين على لندن القيام به في إطار القانون الدولي من جانبها وصفت منظمة العفو الدولية هذا القانون بالجائر، وقالت: إن الحكومة البريطانية تستخدم الأكاذيب واللغة البغيضة للتحريض على الفرقة التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد العنف.
كما اعتبرت لجنة مراقبة حقوق الإنسان هذا القانون بمثابة نبذ للالتزامات الدولية للحكومة البريطانية وانتهاكًا لاتفاقية 1951 الدولية للاجئين.
الجدير بالذكر ان الهجرة غير الشرعية هي كلمة خاطئة للتخلي عن المسؤولية البريطانية لأنه وفقًا لبنود هذا القانون ، فإن القرار المذكور أعلاه هو إجراء للتعامل مع طالبي اللجوء الذين أُجبروا على مغادرة أراضيهم بسبب الحرب وانعدام الأمن في بلادهم.
تلوح نقطتان مهمتان بخصوص هذا القانون اللاإنساني وغير الأخلاقي. أولا: يجب تنفيذ القانون المذكور من قبل ملك بريطانيا مما يوضح دور الملك في صنع القرار في الشؤون التنفيذية والتشريعية والقضائية لمملكته ويكشف عن جوانب أخرى من الطبيعة المعادية للإنسان للعائلة المالكة
ثانياً: وسائل الإعلام التابعة للعائلة المالكة لها دور خاص في الجريمة ضد طالبي اللجوء، حيث سعت بي بي سي لإخفاء الوضع الحرج لطالبي اللجوء في بريطانيا وتبرير مشروع قانون البرلمان البريطاني في عدة تقارير.
في الواقع ان خطة الترحيل الى رواندا هي خطة حكومية بريطانية تعسفية مدتها 5 سنوات تقضي بترحيل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى بريطانيا نحو رواندا، وهناك يمكن أن يقدموا ملفات طلبات اللجوء للبقاء في تلك البلد.
وفي حال حصل طالب اللجوء على الموافقة سيكون له الحق في البقاء في رواندا، وإذا تم رفض ملفه، فيمكنه طلب الإقامة في بلد آخر، أو البحث عن وجهة آمنة أخرى.
وتقول الحكومة البريطانية إنها ستطبق هذه الخطة على الأشخاص "الذين يصلون بطريقة غير قانونية" إلى البلاد، وتقصد بالأساس أولئك الذين يصلون عبر القوارب الصغيرة ويعبرون القناة المائية بين فرنسا وبريطانيا.
نورنيوز