نورنيوز- اقيم مؤخرا الاجتماع الدوري لمجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ القرار 2231 يوم الخميس الماضي، وذلك بمسعى بريطاني تحريضي .
واصدرت خلال الاجتماع الدول الثلاث ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بيانًا كررت فيه مواقفها العدائية السابقة ضد أنشطة إيران النووية السلمية وقدمت مزاعم كاذبة حول قدرات إيران الصاروخية والطائرات المسيرة.
وزعمت الترويكا الأوروبية انها تعتبر إيران وروسيا منتهكين لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.
على عكس تصريحات مسؤولي الدول الغربية الأعضاء في الاتفاق النووي منذ بداية توقيع هذه الاتفاقية لم يتخذوا أي إجراءات عملية للالتزام بالاتفاق النووي والقرار 2231 لرفع الحظر عن ايران.
أثار الأوروبيون بالفعل الشكوك في التزامهم بالاتفاق على الرغم من الالتزامات المكونة من 11 نقطة بعد انسحاب ترامب من خطة العمل المشتركة في سلوك موارب بعدم منح استثناءات من العقوبات المصرفية الإيرانية.
في الواقع ان عدم الالتزام هذا كان واضحا لدرجة أنهم لم يلتزموا حتى بأبسط التزاماتهم وهي الآلية المالية المشتركة بين إيران وأوروبا المعروفة باسم اينستكس.
وفقا لهذا يمكن أن يُنظر إلى اتهامات الغرب ضد إيران بشأن المسيّرات بانها ذريعة جديدة لعدم تنفيذ بند آخر حول ايران، أي إلغاء عقوبات الصواريخ والطائرات بدون طيار.
إن السلوك الأحادي من جانب الغرب واستخدام العقوبات لممارسة الإرادة السياسية سيؤدي إلى عدم ثقة المجتمع الدولي بالآليات القانونية في العلاقات الدولية ومؤسساتها التنفيذية.
تجلت عواقب هذه السلوكيات المنافقة لدرجة أن العديد من الدول اتخذت أيضًا موقفًا ضدها، كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية؛ يجب تنفيذ أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن الاتفاق النووي تنفيذاً كاملاً.
إن سلوك الغربيين في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن دليل على شرعية مبدأ عدم ثقة إيران في الغرب وضرورة استيفاء الشروط المسبقة للمفاوضات، أي إلغاء العقوبات والتحقق منها و التزام الغرب بعدم تكرار نقض العهود السيئة الماضية.
نورنيوز