وقال رحيمي في كلمته مساء الجمعة في الاجتماع العام لقمة سانت بطرسبرغ القانونية الحادية عشرة: إن العقوبات الأحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة على جمهورية إيران الإسلامية ودول أخرى هي مثال على انتهاكات حقوق الإنسان ، لأنه نتيجة لهذه العقوبات ، اصبحت عملية توفير الأدوية للمرضى تواجه مشاكل خطيرة.
وأضاف انه على الدول المستقلة والحرة أن تقدم شكاواها إلى محكمة العدل الدولية وسائر المراجع الدولية ضد الدول التي تفرض العقوبات.
وشرح وزير العدل ، الذي تحدث عن موضوع السيادة في القانون، اقتراحه الذي طرحه في اجتماع وزراء العدل المشاركين في اجتماع سانت بطرسبرغ بشأن تشكيل نادي الدول الخاضعة العقوبات.
وقال: إن هذا النادي يجب أن يتشكل حول محور وزارات العدل في الدول الاعضاء في إطار التعاون القانوني والقضائي بين الحكومات المتضررة من العقوبات الأحادية.
روسيا ترحب
في السياق رحب نائب رئيس مجلس الأمن لروسيا الاتحادية بفكرة وزير العدل الايراني إنشاء "ناد قانوني للدول التي تواجه عقوبات" ومحاربة العقوبات غير القانونية.
وأضاف ديمتري ميدفيديف يوم الجمعة في المنتدى القانوني الدولي في سان بطرسبرغ بروسيا: "علينا مواجهة العقوبات أحادية الجانب معًا، ولِمَ لا، لأنني أؤيد تمامًا اقتراح وزير العدل الايراني لتوحيد الدول الخاضعة للعقوبات في ناد واحد".
وقال إن جميع العقوبات ، باستثناء تلك التي تفرضها الأمم المتحدة ، غير قانونية بطبيعتها ، وقال: إن روسيا وإيران والعديد من الدول الأخرى لا تعترف بالعقوبات الغربية.
وذكَّر نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي: في الوقت الحالي ، هناك عدد كبير من الحكومات في العالم التي تواجه عقوبات أحادية الجانب ، وبالتالي ، إذا اجتمع عدد كبير من هذه الدول في نادي مناهضة العقوبات ، فيمكنها مواجهة العقوبات بصورة مؤثرة.
كما اعتبر ميدفيديف أن عواقب العقوبات سيئة على العالم بأسره .
واقترح وزير العدل في جمهورية إيران الإسلامية ، في خطاب ألقاه في المنتدى القانوني الدولي في سان بطرسبرغ بروسيا ، يوم الجمعة ، إنشاء إطار للتعاون القانوني والقضائي بين الدول التي تقع ضحية للعقوبات الأحادية الجانب، وقال انه يجب إنشاء ناد للدول التي تواجه عقوبات، حول محور وزارات العدل في هذه الدول.
ووصف أمين حسين رحيمي تضامن الدول المستقلة والحرة ضد السياسات الأحادية لفارضي العقوبات بأنه ضرورة حتمية في عالم اليوم ، وأضاف: يجب استخدام قدرة المحافل الدولية ضد فارضي العقوبات الأحادية.
واعتبر وزير العدل الإيراني ان المهمة الرئيسية لنادي الدول التي تواجه عقوبات يجب ان تكون رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي والمراجع الدولية المختصة الأخرى لتقييد فارضي العقوبات ومطالبتهم بتعويضات.
نورنيوز/وكالات