وأوضح السيد رئيسي لدى استعراضه بمجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) اليوم الاحد، تفاصيل مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة التي تبدأ 21 مارس/آذار 2022، أن الحكومة الايرانية الجديدة ومنذ اليوم الاول لتوليها زمام الامور تستهدف رفع الحظر، وفعّلت مقرا لابطال مفعوله وأن هذا الهدف سيتحقق بالتضامن بين الحكومة والبرلمان والشعب.

وأشار الى أن معدل التضخم أخذ منحى نزوليا وهذا الامر سيخفض اسعار السلع لاحقا، وأن الصادرات تنمو باضطراد وسجلت زيادة بنسبة 40 بالمئة.

وبيّن أن النقد الاجنبي المتأتي من صادرات النفط ومكثفات الغاز تعود لاحتياطي العملة داخل البلاد، والذي يشهد زيادة ايضا.

من جهة ثانية أكد السيد رئيسي أن الحكومة الايرانية لاترى صلاحا في الغاء تسعيرة سعر الصرف ( الدولار= 42 الف ريال) المخصص لتغطية السلع الاساسية، لان ذلك سيولد صدمة للمستوى المعيشي للناس.