ووفقًا للقانون النقدي والمصرفي للبلاد ، فإن إدارة احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد هي من واجبات البنك المركزي ، وقد بادرهذا البنك الى توظيف الاستثمارات في البنوك البحرينية خلال السنوات الماضية عندما كانت العلاقات السياسية بين البلدين بمستوى مطلوبا.

ولكن منذ توقيع الاتفاق النووي ، الذي دفع بعض دول الخليج الفارسي الى معارضة الاتفاقية ، قام مسؤولو البنك ، الذي توقعوا آفاق العلاقات السياسية ، بسحب ودائعهم الاستثمارية من البحرين ، ولكن بعد قطع العلاقات الدبلوماسية  من قبل الحكومة البحرينية في يناير عام 2015 ، امتنعت البنوك البحرينية من إعادة احتياطيات النقد الأجنبي المتبقية للبنك المركزي الايراني كما أوقفت التعاون المصرفي وعلى الرغم من المراسلات والمتابعات العديدة ، ورفضت حتى الاستفادة من الاموال الايرانية لدفع تكاليف الحج والشؤون الإنسانية وتامين جزء من تكاليف مكافحة جائحة كورونا .