وقال جهانغيري الاربعاء خلال اجتماع اعضاء الهيئة الادارية لدار الصناعة والمناجم والتجارة ونقابات مختلف القطاعات في البلاد، ان اميركا اعلنت صراحة في اجراءات حظرها الاخيرة بانها اطلقت الحرب الاقتصادية ضد الشعب الايراني وتصورت حسب تقييماتها بان اقتصاد ايران سينهار خلال فترة قصيرة ولكن الان وبعد مضي اكثر من عامين من الحظر الاميركي الجديد لم يتمكنوا من تحقيق اهدافهم وبطبيعة الحال فان هذا الكلام لا يعني بان اقتصادنا لم يتضرر بل ان اقتصاد ومعيشة المواطنين قد تضررا الا ان اهداف الاعداء لم تتحقق.

واضاف، ان المجموعات ومختلف القطاعات كان لها دور مؤثر في عدم تحقيق اميركا لاهدافها وفي هذا السياق ادى ناشطو القطاع الخاص كجنود الخط الامامي في هذه الحرب الاقتصادية دورهم جيدا كما ادت وزارة الصناعة دورا اساسيا في هذا المجال.

وأشار جهانغيري إلى ان هذه المنظمات والنقابات تعد رصيدًا كبيرًا للبلاد والحكومة وقال: إن المنظمات المختلفة مثل دار الصناعة والمناجم والتجارة تشكل دعما قويا للقطاع الخاص كما تتيح فرصة ذهبية لتنمية البلاد ، الأمر الذي يتطلب من وزارة الصناعة والمناجم والتجارة العمل الجاد لإزالة العقبات القانونية والإدارية التي تواجههم.

واعتبر النائب الأول لرئيس الجمهورية توفير الموارد المالية المستقرة والآمنة من أهم الاحتياجات لتطوير الصناعة والمناجم والتجارة وقال ان أسواق رأس المال وأصول القطاع الخاص هي أهم موارد الصناعة والمناجم والتجارة ، ويجب أن تكون الموارد المالية الأجنبية جنبا إلى جنب مع هذه الموارد للمساعدة في تطوير هذا القطاع.

وأوضح جهانغيري أن أحد الأهداف الرئيسية للسياسات العامة للمادة 44 من الدستور هو تقوية القطاع الخاص.

وأشار إلى أن إيران لديها شريحة شبابية واسعة وتحتاج إلى استثمارات للمضي قدما في طريق التنمية ، واكد على ضرورة توفير الظروف اللازمة لنمو الاستثمارات في البلاد ، مضيفًا انه يجب توفير الظروف حتى يتمكن كل شخص إيراني حريص على مصلحة وطنه في أي مكان في العالم من تحويل رأسماله إلى مصانع وإنتاج في البلاد.