ونقلت الصحيفة أمس الاثنين عن هؤلاء المسؤولين -الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم- أنه لم يُتخذ قرار نهائي بعد بشأن فرض العقوبات.
وذكر أحد المسؤولين أنه وفـقا للخطة المرسومة ستكون هناك فترة انتظار قصيرة قبل اتخاذ قرار فرض العقوبات إلى حين معرفة ما سيقرره المسؤولون العراقيون بشأن القوات الأمريكية المتمركزة في بلادهم.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الضغوط داخل العراق لسحب القوات الأمريكية عقب جريمة امريكا باغتيال القائد سليماني وأبو مهدي المهندس بمطار بغداد قبيل فجر يوم الجمعة الماضي.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبد المهدي قد أكد ضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الأجنبية -حسب قرار مجلس النواب- ولوضع العلاقات مع الولايات المتحدة على أسس صحيحة، حسب تعبيره.
ونبه عبد المهدي -بعد استقباله أمس السفير الامريكي ماثيو تولر- إلى خطورة الأوضاع الحالية وتداعياتها المحتملة، مشددا على أن العراق يبذل جهودا لمنع الانزلاق إلى حرب مفتوحة.
وكان البرلمان صوت الأحد على إنهاء وجود أي قوات أجنبية، بما فيها القوات الأمريكية، وعدم استخدامها أراضي العراق ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.
ولاحقا، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات قاسية على العراق، تشمل دفع كلفة القواعد العسكرية الأمريكية، في حال طلبت بغداد انسحاب الأمريكي على أساس غير ودي، حسب تعبيره.