يأتي هذا التطور، الذي لم يكن مثار اهتمام خلال السنوات الماضية برغم تكرار دعوات إخراج القوات الامريكية، عقب عملية «البرق الأزرق» التي أدت إلى استشهاد الفريق القائد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بالقرب من مطار بغداد الدولي الجمعة.

أجواء القلق هي التي تهيمن على مجمل الحراك السياسي في العراق والمنطقة بما في ذلك دعوات ضبط النفس وخفض التصعيد.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة مطالبات بعض الأحزاب بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، وإنهاء الاتفاقية الموقعة بينهما، والتي على إثرها تتواجد القوات في العراق.

ووجهت كتائب "حزب الله" في العراق أمس السبت، رسالة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، طالبته فيها باتخاذ موقف حازم من وجود القوات الأمريكية في البلاد.

وأصدر المكتب السياسي لحزب الله العراق بيانا شدد فيه على ضرورة إلغاء اتفاقية الإطار اﻻستراتيجي مع الولايات المتحدة، مهدداً الرافضين لهذا القرار بأن "هذه الجلسة ستكون فيصلاً في الحكم على القِوى السياسيّة والشخصيات التي ستكونُ مع شعب العراق ووحدتِه، أو تلك التي .. تسجّلُ بمدادٍ أسودَ في سجلّ الخونةِ".

وبينما ترفض غالبية القوى الوجود الامريكي، يرى رئيس مركز التفكير السياسي في العراق الدكتور إحسان الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «استشهاد الفريق سليماني وأبو مهدي المهندس ستكون له تداعياته على كل المستويات، ليس فقط على مستوى الأرض العراقية، بل على مستوى المنطقة، لا سيما أن الرد الإيراني سيكون حاضرا على أرض العراق كأرض هشة وكذلك المناطق الأخرى مثل سوريا ولبنان واليمن فضلا عن الدول الأوروبية عن طريق خلايا تابعين للحرس الثوري الإيراني».

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع العراقية أنها لن تتأثر بقرار التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بخفض عملياته في العراق. وقال مدير الإعلام في وزارة الدفاع العميد يحيى رسول في تصريح: «أعتقد سيكون هناك تأثير بسيط وليس بالتأثير الكبير»، مبيناً أن «القدرات العسكرية العراقية الآن قدرات كبيرة وفي تنامٍ كبير، وتستطيع ملاحقة بقايا فلول داعش». وأضاف رسول: «القوات العراقية واقعيا على الأرض قادرة وبشكل كبير على حماية الأراضي العراقية، وحماية الحدود، وأيضا كقوة جوية لدينا القدرة».

وقرر التحالف خفض عملياته العسكرية في العراق. وقال مسؤول عسكري أميركي لوكالة الصحافة الفرنسية: «سنقوم بعمليات محدودة ضد تنظيم داعش مع شركائنا». وأضاف: «عزّزنا الإجراءات الأمنية والدفاعية في القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف».

كما علق حلف شمال الأطلسي «ناتو» مهام التدريب التي يقوم بها في العراق، وفق ما أعلن المتحدث باسمه ديلان وايت.

نص القرار

ونشر نص القرار المزمع التصويت عليه في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، ردا على الضربة الأمريكية الأخيرة.

وينص القرار على: "قرر مجلس النواب بجلسته الثامنة والعشرين المنعقدة بتاريخ 5/1/2020 من الفصل التشريعي الأول السنة التشريعية الثانية/الدورة النيابية الرابعة واستناداً الى أحكام المواد (59/ثانياً) و(1) و(109) من الدستور واستناداً الى الواجب الوطني والرقابي لمجلس النواب كممثل للشعب العراقي بجميع مكوناته، وحرصاً على سلامة العراق وسيادته على أراضيه وشعبه ووفقاً للصلاحيات الممنوحة له وفق الدستور، إصدار القرار الآتي:

1- إلزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها الى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش بتاريخ / /2016 وذلك لانتهاء العمليات العسكرية والحربية في العراق وتحقق النصر وعلى الحكومة العراقية العمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب خلال مدة (.. ).
2- على الحكومة العراقية ممثلة بالقائد العام للقوات المسلحة أن تعلن إعداد الفنيين والمدربين الأجانب الذين تحتاجهم وأماكن تواجدهم ومهامهم ومدة عقودهم.
3-على الحكومة العراقية ممثلة بوزير الخارجية التوجة الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ارتكابها لانتهاكات وخروقات خطيرة على سيادة وأمن العراق.
4- ينفذ هذا القرار من تاريخ التصويت عليه

اكثر من 160 صوتا لتمرير قانون اخراج القوات الاميركية

من جانبه أكد تحالف الفتح استعداده لتمرير قانون اخراج القوات الأميركية من العراق وإلغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي، مبينا وجود اغلبية بأكثر من 160 صوتا لتمرير القانون.

وقال النائب عن الفتح حنين قدو ان "قانون اخراج القوات الأميركية الموجود في أروقة البرلمان بات ضرورة ملحة لتمريره بعد حادثة استشهاد المهندس وسليماني بضربة جوية أميركية".

وأضاف ان "الكرد لايريدون تمرير القانون لوجود مصالح مشتركة فيما تتخوف الكتل السنية من التصويت عليه، مشيرا الى ان "القانون سيمرر بالأغلبية في جلسة الغد من كتلتي الفتح وسائرون وباقي الكتل الصغيرة".

وأوضح ان "اكثر من 160 صوتا نيابيا داخل المجلس مع تمرير قانون اخراج القوات الأميركية وإلغاء اتفاقية الاطار الاستراتيجي"