نورنيوز- الأوضاع امنيا باتت أسوأ رغم قرار عبد المهدي، فقد أعلن فوج الطوارئ الثاني في محافظة النجف إقامة جدار بشري لمنع المتظاهرين من الوصول إلى جسّور ثورة العشرين.

وفي محافظة ذي قار قتل نحو 15 متظاهر وجرح أكثر من من 100 شخص، فيما شهد مركز المحافظة توتراً متزايداً، إذ أفادت مصادر ميدانية للميادين بأن المحتجّين حاصروا مبنى قيادة الشرطة في الناصرية مركز المحافظة.

قناة الميادين ذكرت إن متظاهري ذي قار تجمعوا مجدداً في محاولة لاقتحام مبنى قيادة شرطة المحافظة وحرق للإطارات بمحيطها.

وارتفعت وتيرة الاحتجاجات في عدد من المدن العراقية بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أنه سيرفع إلى مجلس النواب طلب استقالته من رئاسة الحكومة الحالية استجابة لطلب المرجعية.

زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر علّق على استقالة المهدي بالقول إنها \"أُولى ثمار الثورة وليست آخرها\".

وفي بيان نشره على تويتر اقترح الصدر ترشيح رئيس الوزراء من خلال استفتاء شعبي في 5 مرشحين ووضع صناديق الاستفتاء في ساحات الاحتجاج، وأن يختار رئيس الوزراء الجديد حكومته بعيداً عن الأحزاب والتكتلات والميليشيات والمحاصصات.

الصدر دعا إلى الاستمرار في التظاهر السلمي وعدم التراجع والتعامل بحزم مع كل من يستخدم العنف، مطالباً ما وصفها بالدول الصديقة وغيرها بإعطاء الفرصة للعراقيين لتقرير مصيرهم.

بدوره، دعا حزب الدعوة الإسلامية في العراق مجلس النواب العراقي إلى الانعقاد الفوري واتخاذ الخطوات الدستورية اللازمة لإيجاد البديل الحكومي الذي يلبي الطموح الوطني.

وفي بيان طالب الكتل البرلمانية والقادة السياسيين بتقديم مرشح بديل يؤيده الطيف السياسي والاجتماعي الواسع.

وحثّ القوات المسلحة على المحافظة على كيان الدولة.

كما دعا المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية إلى التعاون الجدي وطرد المندسين.

ويوم أمس قال رئيس الوزراء العراقي إنه سيرفع إلى مجلس النواب طلب الاستقالة من رئاسة الحكومة، ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته، وذلك عقب أسابيع من الاحتجاجات الدامية، بينما أسفرت المواجهات في الناصرية عن سقوط عشرين قتيلا بسبب مثيري شغب وبعض المخربين الذين حاولوا احراق مبان حكومية.

وأرجع عبد المهدي قراره الى إنه يسعى بذلك إلى الحيلولة دون انزلاق البلاد إلى مزيد من العنف والفوضى.

وتابع \"استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا اليوم وذكرها أنه بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء، فإن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوّ إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب\".

موقعنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/profile.php?id=100041421241880

على الانستغرام: https://instagram.com/nournews_ir.ar?igshid=ttnjhn95hlfg