نورنيوز- أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاربعاء أن الحكومة الجديدة المرتقب تشكيلها، سوف تضم وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة، ومن ذوي السمعة الحسنة وبعيدين عن شبهات الفساد، مشيرا إلى أن التحقيقات القضائية التي ستتم مع مسئولين حاليين وسابقين تدور حولهم \"علامات استفهام\" لن تستثني أحدا من المتورطين.

وقال رئيس لبنان - خلال استقباله المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ساروج كومار جاه والوفد المرافق له - إن لبنان على مفترق طرق دقيق، خصوصا من الناحية الاقتصادية على نحو يتطلب وجود حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج ولا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات وتلقى الدعم المطلوب من الشعب.

وأشار إلى أن المشروعات الإصلاحية التي اقترحها لاستكمال منظومة مكافحة الفساد، أصبحت في عهدة مجلس النواب، وفي مقدمتها رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة عن مرتكبي جرائم العدوان على المال العام، واسترداد الأموال المنهوبة، وإنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية.

وذكر الرئيس اللبناني أنه يعمل على معالجة \"إرث عشرات السنين من الفساد\" وأنه سيواصل العمل حتى يتمكن من اجتثاثه ووضع حد للإهدار والفوضى في إدارات الدولة ومؤسساتها، وأنه لن يتردد في طرح أي قانون إصلاحي يتناغم مع أولوية المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن هناك 17 ملفا بجرائم فساد هي محل تحقيق وأن المحاسبة ستشمل جميع المتورطين والمشتركين ومن سهلوا ارتكاب تلك الجرائم.

من جانبه أوصى المجلس الدستوري في لبنان (المحكمة الدستورية) بسرعة تشكيل الحكومة الجديدة؛ حرصًا على انتظام عمل مؤسسات الدولة وتجنيب البلاد الشلل في عمل مؤسساتها.

وذكر المجلس الدستوري -في ختام اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة القاضي طنوس مشلب- أنه جرى التداول خلال الاجتماع في الأوضاع العامة التي يشهدها لبنان، لاسيما بعد استقالة الحكومة، وأن موقفه يأتي توخيًا منه الحفاظ على المسار السليم للمؤسسات الدستورية والسياسية وانتظام عملها.

وأشار المجلس إلى أنه تأكد له وتحقق من وقوع الفراغ الحكومي بمفهومه الدستوري، الأمر الذي من شأنه أن يترتب عليه شلل في عمل كافة المؤسسات.

وقال المجلس: \"وبما أن الشعب هو مصدر السلطات، والمجلس الدستوري هو الساهر على حسن تطبيق الدستور والفم الناطق بأحكامه طبقا للمبادئ العامة الدستورية، لذلك، يوصي بتشكيل الحكومة بالسرعة الممكنة لانتظام عمل المؤسسات\".

ويعد المجلس الدستوري في لبنان هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية، ويتولى وفقًا للدستور -وبشكل حصري- مهام مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون، والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات، ولا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عنه.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد تقدم باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

طلاب لبنان يعتصمون ويغلقون المدارس والجامعات

من جهتهم اعتصم مئات الطلاب -اليوم الأربعاء- أمام المدارس والجامعات ومقر وزارة التربية، في تحدٍ لقرار استئناف الدروس في اليوم الحادي والعشرين للحراك الشعبي الذي يطالب بالقضاء على الفساد وتحسين الاوضاع المعيشية.

وفي مدينة جونية شمال بيروت، تجمع التلاميذ في باحة المدرسة الرسمية الرئيسية في المنطقة وانضم إليهم متظاهرون آخرون، للتنديد بمنع إدارة المدرسة لهم من مغادرتها والانضمام للتحركات الاحتجاجية.

وفي مدينتي النبطية وصيدا في جنوب لبنان، اعتصم طلاب الجامعة اللبنانية الرسمية تعبيرا عن رفض قرار إدارتهم استئناف الدروس. 

كذلك، نظم المئات مظاهرات أمام مؤسسات رسمية، مثل مؤسسة كهرباء لبنان التي تعتبر رمزا لتردي الخدمات العامة في بلد يقع في المرتبة 138 من أصل 180 على مؤشر الفساد، بحسب منظمة الشفافية الدولية.

وتجمع المتظاهرون أيضا أمام وزارة المالية وقصر العدل في بيروت، حيث طالب محامون باستقلالية القضاء، وكذلك أمام المصرف المركزي احتجاجا على سياساته النقدية.

وأغلق محتجون مداخل مركز مصلحة تسجيل السيارات في منطقة الدكوانة شرقي بيروت، لمنع الموظفين من الالتحاق بعملهم.

وفي الليلة الماضية امتلأت ساحات التظاهر من بيروت إلى طرابلس شمالا وصيدا جنوبا.

وتحت ضغط الشارع، استقال رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن التأخر في تشكيل حكومة يثير غضب المحتجين.

موقعنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/profile.php?id=100041421241880

على الانستغرام: https://instagram.com/nournews_ir.ar?igshid=ttnjhn95hlfg\\