الوزير عراقجي الذي تحدث مع الصحفيين بعد عقد مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوداني علي يوسف أحمد الشريف، مساء الاثنين، اجاب على بعض الأسئلة المطروحة من قبل الصحفيين الإيرانيين.

وردا على سؤال حول المقترحات المطروحة لحل القضية الأوكرانية، قال وزير الخارجية: "إذا تم العثور على حل سلمي، فإن إيران ستؤيده. نحن ندعم أي حل ينهي الحرب والنزاع ويوفر حلا دبلوماسيا لهذه القضية. هذا موقفنا الدائم، ولم ندعم أبدا العمليات العسكرية."

وفيما يخص السلوك المتناقض للرئيس الاميركي، قال الوزير عراقجي: "نحن لن نتفاوض تحت أي ظرف من الظروف مع أي شخص تحت الضغط. هذا مبدأ واضح تماما في سياستنا الخارجية، وأعتقد أن أي دولة مستقلة أخرى لديها نفس المبدأ. ما يهم وما يُعتد به ليست الكلمات الجميلة أو المقابلات الجذابة، بل ما تم التوقيع عليه. الوثيقة التي تم التوقيع عليها تحت عنوان مذكرة الرئاسة واضحة تماما، وتعليماتها للوزارات الاميركية المختلفة بشأن تطبيق ضغوط قصوى على ايران واضحة تماما. هذا هو ما تم توثيقه، وسيكون معيار عملهم، ونحن نضبط شؤوننا بناءً عليه."

وأكد وزير الخارجية الايراني أن الضغوط القصوى لم تنجح أبدا مع إيران، قائلا: "لم نستجب أبدا للغة التهديد والضغط، ولم تكن القرارات ضد إيران ذات فائدة. الشعب الإيراني يدافع بحزم عن كرامته وشرفه في هذا الصدد. ولكن إذا تم التحدث مع شعب إيران بلغة الاحترام والكرامة، فمن الطبيعي أن تكون الإجابة بنفس اللغة. ما رأيناه الآن، بخلاف بعض الكلمات الجميلة التي صاحبتها، هو تهديدات والتلويح بهجمات عسكرية، ووثيقة تم التوقيع عليها وهي واضحة تماما بشأن سياستهم. نحن نضبط أنفسنا وفقا لتلك السياسة ولن نتفاوض تحت أي ضغوط قصوى أو تهديدات."

وأشار عراقجي الى أهداف زيارة أمير قطر إلى طهران قائلا : "أمير قطر سيقدم في زيارة ثنائية إلى طهران، ولم يتم إبلاغنا بأي رسالة تفيد بأن امير قطر يحمل رسالة من طرف آخر أم لا."تقرير الوكالة الدولية يجب أن لا يعيد فتح القضايا التي تم حلها

وتحدث وزير الخارجية الايراني حول آخر التطورات مع إيران وتصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلا: "هناك عدة قضايا في هذا الصدد؛ القرار والتقرير الشامل. ونحن على اتصال دائم مع غروسي، وقد تحدثت معه هاتفيًا قبل أيام قليلة، واتفقنا على مواصلة الاتصالات. في اجتماع مجلس المحافظين السابق، طُلب منه تقديم تقرير شامل حول البرنامج النووي الإيراني، وهو أمر معقد. وقد ناقشنا هذا الأمر في اتصالنا الهاتفي الأخير، وأكدنا أن التقرير الشامل يجب أن لا يعيد فتح القضايا التي تم حلها."

وأضاف عراقجي: في هذا الصدد، تستمر مشاوراتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. اما إذا كان سيتم إرفاق التقرير الشامل في الاجتماع القادم لمجلس المحافظين أم لا، فهذا يعتمد على قرارات الوكالة. ويبدو أن غروسي أعلن أنه لا ينوي ذلك، ونحن نرحب بهذا الأمر. نأمل أن لا تخرج الوكالة ابدا عن مسارها الفني."

وأكد أن الوكالة هي هيئة فنية، قائلًا: "يجب أن تعد هذه الهيئة تقاريرها دون التأثر بالقضايا السياسية، ونحن نتوقع أن تستمر على هذا النهج ولا تتأثر بضغوط سياسية من بعض الدول."تشابهار جزء من سياسة إيران للتنمية المعتمدة على البحر

وردا على سؤال حول تفاصيل لقائه مع نظيره الهندي ومناقشة موضوع إعفاء الهند من العقوبات الاميركية بشأن الاستثمار في ميناء تشابهار الايراني قال وزير الخارجية الايراني: "فيما يتعلق بموضوع تشابهار، أجريت محادثة مطولة مع وزير الخارجية الهندي. تشابهار ليست قضية تخص إيران والهند فقط. تشابهار هي بوابة ذهبية لدول المحيط الهندي، حيث توفر اتصالا بمنطقة أوراسيا ومن ثم إلى أوروبا عبر سكك الحديد الإيرانية. سكك الحديد الإيرانية أقرب وأرخص بكثير من الطرق الأخرى، والهند أبدت اهتمامها بهذا المجال منذ سنوات. لدينا اتفاقية لمدة 10 سنوات مع الهند في تشابهار، وقد استثمروا في هذه المنطقة. بالطبع، أحد القضايا التي أعلنها الرئيس الاميركي في إطار سياسة الضغوط القصوى هو هذا الموضوع. عادةً، يجب أن نرى ما هي القرارات التنفيذية التي سيتم اتخاذها، ولكن ما تم ذكره في الوثيقة (التي وقعها ترامب) يتضمن بعض الاشارات فقط إلى هذا الموضوع"

وأضاف: "نحن على علم بمسار المشاورات بين حكومتي الهند والولايات المتحدة، وفي النهاية، القرار في هذا الشأن يعود إلى أصدقائنا في الهند، الذين يجب أن يقرروا كيفية التعاون مع إيران في موضوع تشابهار.

تشابهار جزء من سياسة إيران للتنمية المعتمدة على البحر، وإيران ستواصل تطوير هذا الميناء ومنطقة سواحل مكران تحت أي ظرف، والدول الأخرى التي ترغب في الاستفادة من هذه الفرصة ستكون موضع ترحيب من قبل ايران."

و حول التوقف المؤقت للرحلات الجوية بين طهران وبيروت قال الوزير عراقجي: "أجريت محادثة إيجابية جدا مع وزير خارجية لبنان، وأكد أن القرار في هذا الشأن لم يكن سياسيا، بل فنيا وقانونيا. تم الاتفاق على أن يجري البلدان مشاورات سياسية ثنائية لحل هذه المشكلة. الدبلوماسية ستقوم بدورها في هذا الصدد ان شاء الله، وسنواصل المباحثات مع الحكومة اللبنانية، ونأمل في الوصول إلى نتيجة ايجابية."