نورنيوز- في الآونة الأخيرة شهد مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد اجتماعين تمحورا حول ايران وكما هي العادة خيّمت على أجواء الاجتماعين من قبل الغرب أجواء معادية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

حيث إنعقد اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف بعرض تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية حول أحداث العام الماضي في إيران كما عقد مجلس الأمن اجتماعه الدوري حول موضوع مراجعة عملية التنفيذ المتعلقة بالقرار 2231.

سارعت وسائل الإعلام الغربية وخاصة الناطقة بالفارسية المنضوية تحت جناح الغرب، نحو إطلاق تفسيرات وتحليلات ملتوية حول اجتماع مجلس حقوق الإنسان، حيث أعادت نشر أكاذيبها حول أحداث خريف العام الماضي في ايران على نطاق واسع لإثارة الرأي العام والضغط على المجلس الحقوقي المذكور، وحاولت تسليط الضوء على آراء الدول الغربية في إدانة ما يسمونه انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

ترافقت هذه التغطية الإخبارية أيضاً مع اجتماع مجلس الأمن من قبل وسائل الإعلام ذاتها، و بتكرار المزاعم الكاذبة المتوازية مع تلك المذكورة سالفاً ، لاسيما حول مسرحية دور الطائرات الإيرانية بدون طيار في حرب أوكرانيا، وتسليط الضوء على مواقف دول مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. بهدف إحداث تهديدات إيران بالصواريخ والطائرات بدون طيار.

وكانت الرواية الشائعة التي وصفتها تلك الأدوات الغربية لكلتا الحالتين هي تشديد العقوبات واستمرار القيود على الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية على الرغم من اقتراب إلغاء هذه العقوبات وفقًا للقرار 2231 هذا الخريف.

هذه الأجواء الإعلامية المشحونة ضد ايران من خلال التأكيد على دور مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة في الأمن العالمي وإعمال حقوق الدول واعتبار موافقاتها ملزمة، بينما لا يزال هناك أقل تحرك من الغرب، وخاصة الولايات المتحدة تماشياً مع تنفيذ توصيات تقرير أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، التقرير الذي أعلنته السيدة ألينا دوهان مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالآثار السلبية للتدابير والعقوبات القسرية الأحادية على إيران!

كما أنه مقارنة مع التغطية الإعلامية المكثفة للتقرير الأخير للجنة الدولية لتقصي الحقائق، أولت هذه الوسائل أقل قدر من الاهتمام لتقرير السيدة دوهان خلال الأشهر العشرة الماضية، والذي يشير بوضوح إلى العواقب السلبية للعقوبات على حياة المواطنين في ايران و بحاجة لإلغائها في أسرع وقت ممكن ومعاقبة واضعي هذه العقوبات الجائرة، إلاّ أن شيئاً من ذلك لم يحدث.

يدل هذا التناقض في السلوك على استمرار السلوك المزدوج والمرتزق للغرب تجاه المنظمات الدولية، بحيث يزعمون، أينما تملي مصلحتهم أنهم المشرفين والراعين لهذه المؤسسات، وحيثما يكون ذلك ضد هيمنتهم المعادية للإنسان يرفضون تقارير هذه المنظمات الحقوقية. وهم يغطون القرارات والتقارير برقابة واسعة على الأخبار .

على الجانب الآخر؛ في حين سلطت وسائل الإعلام الغربية الضوء على التقرير المنحاز لـ "سارة حسين" رئيسة لجنة تقصي الحقائق الدولية المزعومة، والتي تستند إلى مزاعم كاذبة لوسائل الإعلام المعادية فقد اتخذت العديد من الدول موقفًا ضد هذا التقرير في نفس الجلسة ولكن لا أثر لهذه المواقف في تقرير وسائل الإعلا هذه.

حيث رفضت منظمة دعم ضحايا العنف في هذا الاجتماع التقرير المذكور، واعتبرت أن السبب الرئيسي للوضع الاقتصادي يعود إلى العقوبات الغربية، كما ذكر ممثل روسيا أن الدول الغربية انتهكت حقوق الإنسان الخاصة بالشعب الإيراني بفرض العقوبات.

كما اعتبر قرار الأمم المتحدة بطرد إيران من لجنة وضع المرأة مثالاً على التمييز ضد إيران وطالبها بعدم استخدام قضية حقوق الإنسان للضغط على إيران.

كما قال ممثل نيكاراغوا إنه مثل إيران، يرفض هذا التقرير لأنه أحادي الجانب ومثل هذه التقارير تتعارض مع سيادة الحكومات. وقال: إن الدول التي صوتت لتشكيل هذه اللجنة ليست محايدة.

وقال ممثل بيلاروس أيضا: إن تقرير لجنة تقصي الحقائق كان أحادي الجانب ومضمونه فيما يتعلق بقمع المنتقدين في إيران مشكوك فيه. تلتزم الدول الغربية دائما الصمت بشأن مشاكلها وتهتم بالدول الأخرى. في إيران أجريت تحقيقات قضائية وبرلمانية في الأحداث التي أدت إلى "اضطرابات".

كما قال ممثل الصين: إن الحكومة الإيرانية نفذت أنشطة للتحقيق في الأحداث الأخيرة ، بما في ذلك تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ونشر تقريرها. وفي السنوات الأخيرة، انخرط مجلس حقوق الإنسان في عملية التسييس نتجت عن ذلك صدور قرارات عديدة ضد دول قليلة.

وقال ممثل كوبا: إن بلاده ترفض هذا التقرير لأنه يتأثر بالتيارات السياسية وينتهك سيادة إيران. يحتوي هذا التقرير على معايير مزدوجة بسبب استمرار انتهاك حقوق الإنسان في الدول الغربية.

علاوة على كل ماسلف قام الغربيون في اجتماع مجلس الأمن بشأن القرار 2231 وبينما كانوا يتطلعون إلى تأجيج الأجواء ضد قدرات إيران الصاروخية وفي مجال الطائرات بدون طيار، قبلوا حضور ممثل أوكرانيا في هذا الاجتماع في عمل غير قانوني.